نمایش جزئیات مطلب / زمان مخابره مطلب :25/9/1387 11:49:0 تعداد بازديد كنندگان مطلب:665 ياداشت - دکتر شهابالدين صابونچي چرخه معيوب بايد بشکندسازمان نظام پزشکي اگر چه يکي از ديرپاترين و فراگيرترين نهادهاي مردمي و اجتماعي در کشور ماست که اکنون قريب به 180 هزار نفر از گروههاي تحصيل کرده و متخصص جامعه را در شمار اعضاي خود دارد، اما تصوير و تلقياي که از خود در افکار عموميبه نمايش گذاشته، بيشتر شبيه دستگاهي از بدنه عظيم دولتي کشور بوده است... اين تصوير به گونهاي پررنگ است که حتي بسياري از پزشکان و اعضاي سازمان هم بر آن باورند و نظام پزشکي را يکي از دستگاههاي ريز و درشت دولتي ميدانند که تنها مأموريتشان ايجاد سازوکارهاي دست و پا گير و بوروکراتيک اداري براي سادهترين اجراي امور و اداي حقوق افراد است. روند رو به رشد اين باور، پديدهاي است که در طول دو دهه اخير، هر روز بيش از پيش خود را نشان داده که اين ادعا با شاخصهاي گوناگون قابل سنجش و اثبات است. يکي از سادهترين و بارزترين نمادهاي اين موضوع، روند کاهشي مشارکت اعضاي سازمان در انتخابات ادوار گوناگون هيأتهاي مديره است؛ به گونهاي که در آخرين دوره انتخابات سازمان در سال 83، نفر نخست تعداد رأيي تقريباً معادل آراي نفر اول انتخابات سال 49 را به دست آورد و اين تعداد از نظر عددي کمتر از يکچهارم تعداد آراي نفر اول انتخابات 20 سال پيش است که اين علاوه بر کاهش سهم نفر نخست سازمان از آراي اعضاي صنف، کاهش کلي ميزان مشارکت اعضا در تعيين سرنوشت سازمان را هم به نمايش ميگذارد. اين روند نامطلوب کاهش ارتباط اعضا با سازمان و شکاف قابل توجه بين بدنه جامعه پزشکي و سازمان، باعث گرديده اعضا تنها در مواردي نظير تمديد پروانه مطب يا امتياز بازآموزي که الزامات قانوني ايشان را مجبور ميکند، به سازمان مراجعه نمايد و حق عضويت خود را با اکراه پرداخت کنند. هر چند همين حق عضويتها نيز اکنون با جريمه ديرکرد به اعضا ابلاغ ميشود و اعتراض بسياري از ايشان را برانگيخته است.از سوي ديگر، با وجود تعلق داشتن بيش از سهچهارم جمعيت پزشکان به گروه پزشکان عمومي و نيز تحميل بار اصلي فشارهاي سيستم بهداشت و درمان کشور بر دوش اين گروه، تعداد نمايندگان پزشکان عموميدر شوراي عالي نظام پزشکي و هيأتهاي مديره به هيچوجه تناسبي با اين جمعيت ندارد و پزشکان عمومياز نظر کميو کيفي، فاقد نمايندگاني واقعي در سطوح عالي تصميمگيري سازمان نظام پزشکي هستند. تجلي اين معضل نيز در بررسي ميزان مصوبات و يا حتي جلسات اختصاص يافته سازمان درباره مسايل و مشکلات اين گروه بزرگ به خوبي خود را نشان ميدهد و اين سهم بسيار ناچيز پزشکان عمومي از کل مصوبات و برنامههاي سازمان به خوبي گواه بر اين امر است. به طور مثال تنها مصوبه جدي سازمان که در آن به طور ويژه به پزشکان عمومي توجه شده بود، تعيين حداقل ميزان دستمزد اين گروه بود که اگرچه با مخالفتهايي به تصويب رسيد، اما هيچگاه يک اراده اجرايي قوي و جدي آن را پشتيباني نکرد و در واقع از حد يک مصوبه فراتر نرفت.گروه بزرگ ديگري که عمدتاً هم پزشکان جوان را دربرميگيرد و در برنامهها و حرکتهاي سازمان با کمترين توجه مواجه بوده، گروه دستياران است. اين جامعه چندهزار نفري که در برزخي به طور متوسط چهار ساله- يعني برابر يک دوره فعاليت نظام پزشکي- به سر ميبرد، نه در ميان پزشکان عمومي جايگاهي دارد و نه به عنوان يک متخصص ميتواند از برخي مواهب و حمايتهاي خاص انجمنها و گروههاي تخصصي بهرهمند شود و بعضاً حقوق حداقلياش نظير دستمزد متناسب با خدمت ارايه شده و بيمه و يا حتي حق کانديداتوري در انتخابات نظام پزشکي هم به رسميت شناخته نميشود. موضوعي که بهسادگي و با پيشبيني شرايطي نظير انتخابات ميان دورهاي، ميتوان براي اين جمعيت بزرگ و فعال پزشکان هم فرصتي براي حضور در صحنه و کمک به اداره سازمان فراهم کرد.در کنار اين، غفلت جدي سازمان از وظايف خود در حوزه رفاهي که به حقترين خواستههاي صنف را هم در برميگيرد و تمرکز حرف بر موضوعاتي نظير تعرفه و ماليات که در دورنماي واقعي خود، تنها تضمينکننده منافع اقليتي محدود از جامعه بزرگ پزشکي است، اين سوال جدي را در ذهن اعضاي سازمان ايجاد نموده که سازمان براي ما چه ميکند و اصولا چه تفاوتي دارد که چه کساني و با چه ميزان آرايي مسووليت سازمان را به عهده بگيرند.همه آنچه ذکر شد مجموعاً شرايطي را پديده آورده که تصور جامعه پزشکي از سازمان و مديران آن، نه نمايندگان خود بلکه گروهي خاص با اهداف و برنامههايي از پيش تعيين شده و معطوف به منافع گروه خاص باشد که اين نگاه ـ فارغ از درستي يا نادرستي آن ـ علاوه بر محروم ساختن اين نهاد از اعتماد و پشتوانه عظيم اين گروه توانمند و تأثيرگذار اجتماع، آن را در مقابل مخالفان جامعه پزشکي هم آسيبپذير نمايد. اين چرخه معيوب عدم اعتماد و مشارکت اعضاي سازمان به ويژه پزشکان عمومي به آن و سوق يافتن بيشتر سازمان و جهتگيريهاي آن به سوي گروههاي خاص و به ويژه آفت سياستزدگي، هر روز بيش از پيش باعث آسيبپذير شدن سازمان و تحليل رفتن توان آن در مقابله با مشکلات و موانع و پاسخگويي به مطالبات قانوني، صنفي و رفاهي جامعه پزشکي ميگردد و از اين رو لازم است که اين زنجيره خطرناک، در نقطهاي قطع گردد. تنها راه عملي اين امر هم با حضور جدي و پيگيرانه بدنه جامعه پزشکي به ويژه پزشکان عمومي در انتخابات و گزينش نمايندگان واقعي خود براي حضور در ارکان سازمان نظام پزشکي است تا به تدريج شاهد اصلاح روند فعلي باشيم. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
ياداشت - دکتر شهابالدين صابونچي چرخه معيوب بايد بشکندسازمان نظام پزشکي اگر چه يکي از ديرپاترين و فراگيرترين نهادهاي مردمي و اجتماعي در کشور ماست که اکنون قريب به 180 هزار نفر از گروههاي تحصيل کرده و متخصص جامعه را در شمار اعضاي خود دارد، اما تصوير و تلقياي که از خود در افکار عموميبه نمايش گذاشته، بيشتر شبيه دستگاهي از بدنه عظيم دولتي کشور بوده است... اين تصوير به گونهاي پررنگ است که حتي بسياري از پزشکان و اعضاي سازمان هم بر آن باورند و نظام پزشکي را يکي از دستگاههاي ريز و درشت دولتي ميدانند که تنها مأموريتشان ايجاد سازوکارهاي دست و پا گير و بوروکراتيک اداري براي سادهترين اجراي امور و اداي حقوق افراد است. روند رو به رشد اين باور، پديدهاي است که در طول دو دهه اخير، هر روز بيش از پيش خود را نشان داده که اين ادعا با شاخصهاي گوناگون قابل سنجش و اثبات است. يکي از سادهترين و بارزترين نمادهاي اين موضوع، روند کاهشي مشارکت اعضاي سازمان در انتخابات ادوار گوناگون هيأتهاي مديره است؛ به گونهاي که در آخرين دوره انتخابات سازمان در سال 83، نفر نخست تعداد رأيي تقريباً معادل آراي نفر اول انتخابات سال 49 را به دست آورد و اين تعداد از نظر عددي کمتر از يکچهارم تعداد آراي نفر اول انتخابات 20 سال پيش است که اين علاوه بر کاهش سهم نفر نخست سازمان از آراي اعضاي صنف، کاهش کلي ميزان مشارکت اعضا در تعيين سرنوشت سازمان را هم به نمايش ميگذارد. اين روند نامطلوب کاهش ارتباط اعضا با سازمان و شکاف قابل توجه بين بدنه جامعه پزشکي و سازمان، باعث گرديده اعضا تنها در مواردي نظير تمديد پروانه مطب يا امتياز بازآموزي که الزامات قانوني ايشان را مجبور ميکند، به سازمان مراجعه نمايد و حق عضويت خود را با اکراه پرداخت کنند. هر چند همين حق عضويتها نيز اکنون با جريمه ديرکرد به اعضا ابلاغ ميشود و اعتراض بسياري از ايشان را برانگيخته است.از سوي ديگر، با وجود تعلق داشتن بيش از سهچهارم جمعيت پزشکان به گروه پزشکان عمومي و نيز تحميل بار اصلي فشارهاي سيستم بهداشت و درمان کشور بر دوش اين گروه، تعداد نمايندگان پزشکان عموميدر شوراي عالي نظام پزشکي و هيأتهاي مديره به هيچوجه تناسبي با اين جمعيت ندارد و پزشکان عمومياز نظر کميو کيفي، فاقد نمايندگاني واقعي در سطوح عالي تصميمگيري سازمان نظام پزشکي هستند. تجلي اين معضل نيز در بررسي ميزان مصوبات و يا حتي جلسات اختصاص يافته سازمان درباره مسايل و مشکلات اين گروه بزرگ به خوبي خود را نشان ميدهد و اين سهم بسيار ناچيز پزشکان عمومي از کل مصوبات و برنامههاي سازمان به خوبي گواه بر اين امر است. به طور مثال تنها مصوبه جدي سازمان که در آن به طور ويژه به پزشکان عمومي توجه شده بود، تعيين حداقل ميزان دستمزد اين گروه بود که اگرچه با مخالفتهايي به تصويب رسيد، اما هيچگاه يک اراده اجرايي قوي و جدي آن را پشتيباني نکرد و در واقع از حد يک مصوبه فراتر نرفت.گروه بزرگ ديگري که عمدتاً هم پزشکان جوان را دربرميگيرد و در برنامهها و حرکتهاي سازمان با کمترين توجه مواجه بوده، گروه دستياران است. اين جامعه چندهزار نفري که در برزخي به طور متوسط چهار ساله- يعني برابر يک دوره فعاليت نظام پزشکي- به سر ميبرد، نه در ميان پزشکان عمومي جايگاهي دارد و نه به عنوان يک متخصص ميتواند از برخي مواهب و حمايتهاي خاص انجمنها و گروههاي تخصصي بهرهمند شود و بعضاً حقوق حداقلياش نظير دستمزد متناسب با خدمت ارايه شده و بيمه و يا حتي حق کانديداتوري در انتخابات نظام پزشکي هم به رسميت شناخته نميشود. موضوعي که بهسادگي و با پيشبيني شرايطي نظير انتخابات ميان دورهاي، ميتوان براي اين جمعيت بزرگ و فعال پزشکان هم فرصتي براي حضور در صحنه و کمک به اداره سازمان فراهم کرد.در کنار اين، غفلت جدي سازمان از وظايف خود در حوزه رفاهي که به حقترين خواستههاي صنف را هم در برميگيرد و تمرکز حرف بر موضوعاتي نظير تعرفه و ماليات که در دورنماي واقعي خود، تنها تضمينکننده منافع اقليتي محدود از جامعه بزرگ پزشکي است، اين سوال جدي را در ذهن اعضاي سازمان ايجاد نموده که سازمان براي ما چه ميکند و اصولا چه تفاوتي دارد که چه کساني و با چه ميزان آرايي مسووليت سازمان را به عهده بگيرند.همه آنچه ذکر شد مجموعاً شرايطي را پديده آورده که تصور جامعه پزشکي از سازمان و مديران آن، نه نمايندگان خود بلکه گروهي خاص با اهداف و برنامههايي از پيش تعيين شده و معطوف به منافع گروه خاص باشد که اين نگاه ـ فارغ از درستي يا نادرستي آن ـ علاوه بر محروم ساختن اين نهاد از اعتماد و پشتوانه عظيم اين گروه توانمند و تأثيرگذار اجتماع، آن را در مقابل مخالفان جامعه پزشکي هم آسيبپذير نمايد. اين چرخه معيوب عدم اعتماد و مشارکت اعضاي سازمان به ويژه پزشکان عمومي به آن و سوق يافتن بيشتر سازمان و جهتگيريهاي آن به سوي گروههاي خاص و به ويژه آفت سياستزدگي، هر روز بيش از پيش باعث آسيبپذير شدن سازمان و تحليل رفتن توان آن در مقابله با مشکلات و موانع و پاسخگويي به مطالبات قانوني، صنفي و رفاهي جامعه پزشکي ميگردد و از اين رو لازم است که اين زنجيره خطرناک، در نقطهاي قطع گردد. تنها راه عملي اين امر هم با حضور جدي و پيگيرانه بدنه جامعه پزشکي به ويژه پزشکان عمومي در انتخابات و گزينش نمايندگان واقعي خود براي حضور در ارکان سازمان نظام پزشکي است تا به تدريج شاهد اصلاح روند فعلي باشيم. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
اين تصوير به گونهاي پررنگ است که حتي بسياري از پزشکان و اعضاي سازمان هم بر آن باورند و نظام پزشکي را يکي از دستگاههاي ريز و درشت دولتي ميدانند که تنها مأموريتشان ايجاد سازوکارهاي دست و پا گير و بوروکراتيک اداري براي سادهترين اجراي امور و اداي حقوق افراد است. روند رو به رشد اين باور، پديدهاي است که در طول دو دهه اخير، هر روز بيش از پيش خود را نشان داده که اين ادعا با شاخصهاي گوناگون قابل سنجش و اثبات است. يکي از سادهترين و بارزترين نمادهاي اين موضوع، روند کاهشي مشارکت اعضاي سازمان در انتخابات ادوار گوناگون هيأتهاي مديره است؛ به گونهاي که در آخرين دوره انتخابات سازمان در سال 83، نفر نخست تعداد رأيي تقريباً معادل آراي نفر اول انتخابات سال 49 را به دست آورد و اين تعداد از نظر عددي کمتر از يکچهارم تعداد آراي نفر اول انتخابات 20 سال پيش است که اين علاوه بر کاهش سهم نفر نخست سازمان از آراي اعضاي صنف، کاهش کلي ميزان مشارکت اعضا در تعيين سرنوشت سازمان را هم به نمايش ميگذارد. اين روند نامطلوب کاهش ارتباط اعضا با سازمان و شکاف قابل توجه بين بدنه جامعه پزشکي و سازمان، باعث گرديده اعضا تنها در مواردي نظير تمديد پروانه مطب يا امتياز بازآموزي که الزامات قانوني ايشان را مجبور ميکند، به سازمان مراجعه نمايد و حق عضويت خود را با اکراه پرداخت کنند. هر چند همين حق عضويتها نيز اکنون با جريمه ديرکرد به اعضا ابلاغ ميشود و اعتراض بسياري از ايشان را برانگيخته است.
از سوي ديگر، با وجود تعلق داشتن بيش از سهچهارم جمعيت پزشکان به گروه پزشکان عمومي و نيز تحميل بار اصلي فشارهاي سيستم بهداشت و درمان کشور بر دوش اين گروه، تعداد نمايندگان پزشکان عموميدر شوراي عالي نظام پزشکي و هيأتهاي مديره به هيچوجه تناسبي با اين جمعيت ندارد و پزشکان عمومياز نظر کميو کيفي، فاقد نمايندگاني واقعي در سطوح عالي تصميمگيري سازمان نظام پزشکي هستند. تجلي اين معضل نيز در بررسي ميزان مصوبات و يا حتي جلسات اختصاص يافته سازمان درباره مسايل و مشکلات اين گروه بزرگ به خوبي خود را نشان ميدهد و اين سهم بسيار ناچيز پزشکان عمومي از کل مصوبات و برنامههاي سازمان به خوبي گواه بر اين امر است. به طور مثال تنها مصوبه جدي سازمان که در آن به طور ويژه به پزشکان عمومي توجه شده بود، تعيين حداقل ميزان دستمزد اين گروه بود که اگرچه با مخالفتهايي به تصويب رسيد، اما هيچگاه يک اراده اجرايي قوي و جدي آن را پشتيباني نکرد و در واقع از حد يک مصوبه فراتر نرفت.
گروه بزرگ ديگري که عمدتاً هم پزشکان جوان را دربرميگيرد و در برنامهها و حرکتهاي سازمان با کمترين توجه مواجه بوده، گروه دستياران است. اين جامعه چندهزار نفري که در برزخي به طور متوسط چهار ساله- يعني برابر يک دوره فعاليت نظام پزشکي- به سر ميبرد، نه در ميان پزشکان عمومي جايگاهي دارد و نه به عنوان يک متخصص ميتواند از برخي مواهب و حمايتهاي خاص انجمنها و گروههاي تخصصي بهرهمند شود و بعضاً حقوق حداقلياش نظير دستمزد متناسب با خدمت ارايه شده و بيمه و يا حتي حق کانديداتوري در انتخابات نظام پزشکي هم به رسميت شناخته نميشود. موضوعي که بهسادگي و با پيشبيني شرايطي نظير انتخابات ميان دورهاي، ميتوان براي اين جمعيت بزرگ و فعال پزشکان هم فرصتي براي حضور در صحنه و کمک به اداره سازمان فراهم کرد.
در کنار اين، غفلت جدي سازمان از وظايف خود در حوزه رفاهي که به حقترين خواستههاي صنف را هم در برميگيرد و تمرکز حرف بر موضوعاتي نظير تعرفه و ماليات که در دورنماي واقعي خود، تنها تضمينکننده منافع اقليتي محدود از جامعه بزرگ پزشکي است، اين سوال جدي را در ذهن اعضاي سازمان ايجاد نموده که سازمان براي ما چه ميکند و اصولا چه تفاوتي دارد که چه کساني و با چه ميزان آرايي مسووليت سازمان را به عهده بگيرند.
همه آنچه ذکر شد مجموعاً شرايطي را پديده آورده که تصور جامعه پزشکي از سازمان و مديران آن، نه نمايندگان خود بلکه گروهي خاص با اهداف و برنامههايي از پيش تعيين شده و معطوف به منافع گروه خاص باشد که اين نگاه ـ فارغ از درستي يا نادرستي آن ـ علاوه بر محروم ساختن اين نهاد از اعتماد و پشتوانه عظيم اين گروه توانمند و تأثيرگذار اجتماع، آن را در مقابل مخالفان جامعه پزشکي هم آسيبپذير نمايد. اين چرخه معيوب عدم اعتماد و مشارکت اعضاي سازمان به ويژه پزشکان عمومي به آن و سوق يافتن بيشتر سازمان و جهتگيريهاي آن به سوي گروههاي خاص و به ويژه آفت سياستزدگي، هر روز بيش از پيش باعث آسيبپذير شدن سازمان و تحليل رفتن توان آن در مقابله با مشکلات و موانع و پاسخگويي به مطالبات قانوني، صنفي و رفاهي جامعه پزشکي ميگردد و از اين رو لازم است که اين زنجيره خطرناک، در نقطهاي قطع گردد. تنها راه عملي اين امر هم با حضور جدي و پيگيرانه بدنه جامعه پزشکي به ويژه پزشکان عمومي در انتخابات و گزينش نمايندگان واقعي خود براي حضور در ارکان سازمان نظام پزشکي است تا به تدريج شاهد اصلاح روند فعلي باشيم. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
مشاهده مطلب ارسال شده بعد
بیشتر بخوانید...
امتياز شما به تحلیل اين مطلب