نمایش جزئیات مطلب / زمان مخابره مطلب :12/12/1387 13:44:0 تعداد بازديد كنندگان مطلب:695 نکاتي درباره حق فني داروخانهها و گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي - دکتر خيرا... غلامي / استاد داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران چرا حق فني را ذبح ميکنيد؟داروخانه به عنوان آخرين حلقه زنجيره درمان، محل ارايه خدمات دارويي و بهداشتي به بيماران است. اقدامات و ارزيابيهاي انجام شده توسط تيم پزشکي و ديگر اعضاي آن جهت درمان بيماران، در اکثر موارد به تجويز دارو ختم ميشود که در قالب نسخه به داروخانه ارسال ميگردد. وجود افراد مجرب در آخرين حلقه دارو درماني که به نوعي برونده اصلي زنجيره دارو درماني به شمار ميرود، ميتواند از بسياري خطاها و اقدامات نابجا جلوگيري نمايد...افراد مطلع و محقق به خوبي ميدانند که اشتباهات و خطاهاي دارويي در دنيا به صورت يک مشکل جدي و مهم درآمده و که در دهه گذشته تحقيقات و گزارشات فراوان داروسازان را به عنوان صالحترين فرد در حلقه درمان، جهت پيشگيري و کاهش آنها معرفي نموده است. اين اشتباهات و خطاهاي دارويي در هر بخش و سطحي از حلقه درمان ميتواند به وقوع بپيوندد. در حال حاضر، کشورهايي که در پي کاهش هزينههاي درماني خود ميباشند، مرتبا در حال افزايش تعداد داروسازان در سطوح مختلف درماني هستند و بابت خدمات و اقدامات انجام شده، هزينههاي مربوطه را به داروسازان پرداخت مينمايند.به عنوان مثال، در برخي کشورها داروسازاني که در خانه سالمندان مشاوره دارويي ميدهند و داروهاي تجويز شده را بررسي و کنترل ميکنند تا ساعتي 100 دلار دستمزد دريافت مينمايند. مطالعات نشان داده که پرداخت اين هزينه در دراز مدت مقرون به صرفه است، زيرا از مشکلات احتمالي بيماران که ممکن است به بستري شدن آنها منجر شود، جلوگيري مينمايد. آمار موجود و روند آن در دهههاي اخير نشان ميدهد جمعيت دنيا در حال مسنتر شدن است و کشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در آيندهاي نه چندان دور احتمالا بيمارستانهاي ما تبديل به ICUهاي بزرگ خواهند شد و بسياري از بيماراني که امروز در بيمارستانها بستري ميشوند، مجبور خواهند بود به صورت سرپايي درمان شوند و يکي از مراکز خدماتي که بايد بتوانند در درمان اين بيماران مداخله مستقيم نمايند، داروسازان مجربي خواهند بود که در داروخانههاي شهري و بيمارستاني ارايه خدمت نموده و در کنار پزشکان، پرستاران و ساير اعضاي تيم سلامت، پاسخگوي نيازهاي مختلف اين بيماران باشند. طبيعي است که ارزش خدمات حرفهاي و زماني که داروسازان براي ارايه اين خدمات صرف مينمايند، اجر و ارج مناسب و متعادل را طلب مينمايد، اما حق فني موجود به هيچ وجه جوابگوي نيازهاي سيستم سلامت براي استفاده از خدمات داروسازان نيست. دانشکدههاي داروسازي، انجمن داروسازان و انجمن داروسازان باليني و تشکلهاي مربوطه بايستي با ايجاد و توسعه ارتباط بين خود و سازمانهاي مربوطه و بخصوص مجلس شوراي اسلامي، قوانين را جهت پرداخت مستقيم براي خدمات دارويي تبيين و تدوين نمايند تا در آينده مشکل ارايه خدمات دارويي به طور جدي بروز ننمايد.گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي که دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهشهاي مجلس شواري اسلامي در آذر ماه سال 1387 تحت عنوان «بررسي دريافت حق فني در داروخانهها» منتشر نموده، نکات قابل توجهي وجود دارد که ذيلا به مهمترين آنها ميپردازد:الف) در مقدمه گفته شده که «مرکز پژوهشهاي مجلس شواري اسلامي در نظر دارد در اين گزارش وجهههاي منطقي وجوه و دريافت حق فني را در داروخانهها بررسي کرده و موضوع را از ديدگاههاي مختلف مورد نقد کارشناسانه قرار داده و در انتها براي حل مساله پيشنهادي مطرح کند. به اين منظور براي استفاده از نقطه نظرهاي مراجع مرتبط با موضوع، از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانها و نهادهاي زير مجموعه آن، وزارتخانه به عنوان متولي حمايت از حقوق پرداختکنندگان حق فني و انجمنهاي داروسازان و داروخانهداران به عنوان متوليان حمايت از حقوق دريافتکنندگان حق فني و وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان ناظر قانوني ارايه خدمات کيفي توسط ارايهدهندگان خدمات مکاتباتي با آن مراکز به عمل آمد که از اين بين کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بيمه خدمات درماني و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پاسخي به اين مرکز ارايه نداند و پاسخهاي رسيده به مرکز از سوي ساير استعلامشوندگان و نيز از ديد مرکز، فاقد پشتوانه علمي و کارشناسي لازم جهت استناد در گزارش بود.» براساس نوشته بالا، نتيجهگيري ميشود که يا منابع ذيصلاح ابراز نظر نکردهاند و يا اگر نظري فرستادهاند، از نظر مرکز پژوهشي مردود بوده است، اما در قسمت شناسنامه گزارش، فهرست اظهارنظرکنندگان را به اين شرح فهرست مينمايند: معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، معاونت سلامت وزارت بهداشت، انجمن داروخانهداران و کاردانهاي داروسازي، انجمن داروسازان، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، يعني در حقيقت با فهرست نمودن آنها در انتهاي گزارش، به گزارش اعتبار بخشي مينمايند، در صورتي که اين سازمانها يا اظهار نظر ننمودهاند و يا اظهار نظر آنها مورد قبول نبوده و در گزارش نيامده است.ب) در قسمت بررسي موضوع دريافت حق فني با نگاه به قوانين مرتبط که با اشاره به مستند قانوني سال 1367 در بند «ه» اين قانون که به صورت پاورقي آمده، نوشته شده که «حق خدمات فني موضوع اين تعرفه صرفا مربوط به خدمات علمي و تخصصي عرضه شده توسط مسوول فني مجاز و قانوني در داروخانه است و ميبايست مسوول فني داروخانه در تمامي ساعات فعاليت در داروخانه حضور داشته و شخصا خدمات مزبور را ارايه کند.»آيا تحويل دارو توسط داروساز شامل تمام اين نکات نيست؟ آيا مردم حاضرند با حذف حق فني، داروهاي خود را از يک غير داروساز تحويل بگيرند؟ به عبارت ديگر آيا مردم حاضرند نسخه خود را به يک سوپر مارکت تحويل نمايند و دارو را از يک فروشنده سوپر مارکت تحويل بگيرند؟ زيرا اگر فقط به دليل ملحوظ بودن سود دارو در قيمت فروش آن، حق فني بايستي حذف گردد، در عمل اين افراد فرقي بين يک شخص بدون تحصيلات مرتبط و يک داروساز قايل نيستند.اگر جواب بله باشد، لطفا داروسازان اصرار به آن نکنند، داروخانهها، دانشکدهها و همه زيرساختهاي مربوط را تعطيل نمايند.داروسازاني که در حال حاضر در دانشکدههاي داروسازي کشور تربيت ميشوند، براي فروشندگي تربيت نميشوندکه فقط با سود فروش کالا، داروخانه را اداره نمايند. داروسازان بايد جهت ارايه خدمات خود، هرچند جزيي و فقط با تأييد اينکه داروهايي که تحويل ميشوند مطابق نسخه ميباشند، بايستي بر اساس قانون حق فني خود يا به عبارت ديگر «حق ويزيت» خود را دريافت نمايند.ت) در قسمت بررسي کارشناسي موضوع، دريافت حق فني در داروخانهها در قسمت اول متأسفانه با چند عمل ضرب و يک عمل تقسيم به يک عدد فرضي رسيدهاند که به همان دليلي که مرکز پژوهشها نظرات ديگران را رد نموده و در گزارش نياورده، از نظر اينجانب کاملا مردود ميباشد، زيرا غير علمي، غيرمنطقي و غير واقعي است. رسيدن به اين اعداد و ارقام نياز به يک مطالعه عريض و طويل دارد که با اختصاص بودجه از طرف مرکز پژوهشهاي مجلس بايستي از طريق دانشکدههاي داروسازي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد که از نظر کارشناسي علمي و قابل استناد گردد.بودجه دارويي کشورنکته قابل توجه و مستندي در برنامههاي بودجه کشور در دهههاي 1360 و 1370 وجود دارد و غيرقابل انکار است: داروخانههاي کشور بين سالهاي 1360 تا 1380 به طور غير مستقيم براي تأمين داروهاي کشور يارانه پرداخت نمودهاند. به اين صورت که با پرداخت يارانه از طرف دولت قيمت دارو در يک سطح بسيار پايين نگه داشته شد و در نتيجه سود مطلق حاصل از فروش دارو در داروخانهها به حداقل ممکن رسانده شد. اگر مبلغ يارانه را بين سالهاي 1360 تا 1380 حدود 500 ميليون دلار در سال فرض کنيم که گاهي اوقات بيشتر از آن هم بوده، حدود 15 درصد از اين پول که سود حاصل از فروش دارو است، بايستي به طور مستقيم به داروخانههاي کشور مسترد شود، يعني:10 ميليارد دلار= 500 ميليون دلار ×205/1 ميليارد دلار=15درصد × 10ميليارد دلار1500 ميليارد تومان=5/1 ميليارد دلاريک هزارو پانصد ميليارد تومان مبلغي است که دولت به دليل پرداخت يارانه دارويي به داروخانههاي کشور، ضرر غير مستقيم رسانده و به آنها بدهکار است. انجمن داروسازان بايستي به عنوان نمايندگان داروسازان کشور از طريق ديوان عدالت اداري جهت بازپرداخت آن به داروخانههاي کشور اقدام نمايد.از آنجا که قصد نداشتيم و نداريم که اين نوشته طولاني شود، در جمعبندي چند نکته را جهت تثبيت جايگاه داروساز و نقش بسيار ارزشمند وي در ارايه خدمات دارويي و لزوم منطقي کردن پرداخت متناسب به آنان را متذکر ميگردم: داروسازان بايستي جايگاه خود را در نظام سلامت کشور بازبيني و خدمات خود را به صورت جامع تعريف و به طور ملموس ارايه نمايند. در حال حاضر موقعيت مناسبي است زيرا وزارت بهداشت در حال ارزيابي و تدوين چارت جديد تشکيلاتي خود است.دانشکدههاي داروسازي بايستي از پيله خودتنيده بيرون آيند و کاريکولوم جديد آموزشي خود را با تمام خصوصيات پيشبيني شده اجرا نمايند که شايد بتواند تحول قابلتوجهي را در ارايه خدمات مدرن دارويي بخصوص در بيمارستانها به وجود آورد. همچنين دانشکدههاي داروسازي بايستي پيوسته در پي تجديد نظر کاريکولوم خود باشند. داروسازان چه در سطح شهر و چه در مراکز درماني مانند بيمارستانها بايستي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در ارتباط با بيماران، پزشکان، پرستاران، دستياران و ... افزايش داده و کليه افراد درگير در حلقه درمان و نيز مواردي که يک داروساز ميتواند به آنها کمک نمايد را شناسايي و در نتيجه همکاريهاي خود را توسعه دهند.در حال حاضر در کشور حدود 13 دانشکده داروسازي داريم که مرکز پژوهشهاي مجلس ميتواند با مأمور کردن چندين دانشکده طي پروژههاي علمي مشکلات دارويي و مسايل مربوط به آن را مستند نمايد و در نتيجه بتواند تحليل درستي از موضوعهاي مرتبط را داشته باشد که مانند گزارش اخير سبب مشوش نمودن اذهان عمومي و بخش مهم و حساسي از تيم سلامت کشور، يعني داروسازان نگردد و خداي ناکرده آنان را در ارايه خدمات خود مأيوس و دلسرد ننمايد. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
نکاتي درباره حق فني داروخانهها و گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي - دکتر خيرا... غلامي / استاد داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران چرا حق فني را ذبح ميکنيد؟داروخانه به عنوان آخرين حلقه زنجيره درمان، محل ارايه خدمات دارويي و بهداشتي به بيماران است. اقدامات و ارزيابيهاي انجام شده توسط تيم پزشکي و ديگر اعضاي آن جهت درمان بيماران، در اکثر موارد به تجويز دارو ختم ميشود که در قالب نسخه به داروخانه ارسال ميگردد. وجود افراد مجرب در آخرين حلقه دارو درماني که به نوعي برونده اصلي زنجيره دارو درماني به شمار ميرود، ميتواند از بسياري خطاها و اقدامات نابجا جلوگيري نمايد...افراد مطلع و محقق به خوبي ميدانند که اشتباهات و خطاهاي دارويي در دنيا به صورت يک مشکل جدي و مهم درآمده و که در دهه گذشته تحقيقات و گزارشات فراوان داروسازان را به عنوان صالحترين فرد در حلقه درمان، جهت پيشگيري و کاهش آنها معرفي نموده است. اين اشتباهات و خطاهاي دارويي در هر بخش و سطحي از حلقه درمان ميتواند به وقوع بپيوندد. در حال حاضر، کشورهايي که در پي کاهش هزينههاي درماني خود ميباشند، مرتبا در حال افزايش تعداد داروسازان در سطوح مختلف درماني هستند و بابت خدمات و اقدامات انجام شده، هزينههاي مربوطه را به داروسازان پرداخت مينمايند.به عنوان مثال، در برخي کشورها داروسازاني که در خانه سالمندان مشاوره دارويي ميدهند و داروهاي تجويز شده را بررسي و کنترل ميکنند تا ساعتي 100 دلار دستمزد دريافت مينمايند. مطالعات نشان داده که پرداخت اين هزينه در دراز مدت مقرون به صرفه است، زيرا از مشکلات احتمالي بيماران که ممکن است به بستري شدن آنها منجر شود، جلوگيري مينمايد. آمار موجود و روند آن در دهههاي اخير نشان ميدهد جمعيت دنيا در حال مسنتر شدن است و کشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در آيندهاي نه چندان دور احتمالا بيمارستانهاي ما تبديل به ICUهاي بزرگ خواهند شد و بسياري از بيماراني که امروز در بيمارستانها بستري ميشوند، مجبور خواهند بود به صورت سرپايي درمان شوند و يکي از مراکز خدماتي که بايد بتوانند در درمان اين بيماران مداخله مستقيم نمايند، داروسازان مجربي خواهند بود که در داروخانههاي شهري و بيمارستاني ارايه خدمت نموده و در کنار پزشکان، پرستاران و ساير اعضاي تيم سلامت، پاسخگوي نيازهاي مختلف اين بيماران باشند. طبيعي است که ارزش خدمات حرفهاي و زماني که داروسازان براي ارايه اين خدمات صرف مينمايند، اجر و ارج مناسب و متعادل را طلب مينمايد، اما حق فني موجود به هيچ وجه جوابگوي نيازهاي سيستم سلامت براي استفاده از خدمات داروسازان نيست. دانشکدههاي داروسازي، انجمن داروسازان و انجمن داروسازان باليني و تشکلهاي مربوطه بايستي با ايجاد و توسعه ارتباط بين خود و سازمانهاي مربوطه و بخصوص مجلس شوراي اسلامي، قوانين را جهت پرداخت مستقيم براي خدمات دارويي تبيين و تدوين نمايند تا در آينده مشکل ارايه خدمات دارويي به طور جدي بروز ننمايد.گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي که دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهشهاي مجلس شواري اسلامي در آذر ماه سال 1387 تحت عنوان «بررسي دريافت حق فني در داروخانهها» منتشر نموده، نکات قابل توجهي وجود دارد که ذيلا به مهمترين آنها ميپردازد:الف) در مقدمه گفته شده که «مرکز پژوهشهاي مجلس شواري اسلامي در نظر دارد در اين گزارش وجهههاي منطقي وجوه و دريافت حق فني را در داروخانهها بررسي کرده و موضوع را از ديدگاههاي مختلف مورد نقد کارشناسانه قرار داده و در انتها براي حل مساله پيشنهادي مطرح کند. به اين منظور براي استفاده از نقطه نظرهاي مراجع مرتبط با موضوع، از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانها و نهادهاي زير مجموعه آن، وزارتخانه به عنوان متولي حمايت از حقوق پرداختکنندگان حق فني و انجمنهاي داروسازان و داروخانهداران به عنوان متوليان حمايت از حقوق دريافتکنندگان حق فني و وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان ناظر قانوني ارايه خدمات کيفي توسط ارايهدهندگان خدمات مکاتباتي با آن مراکز به عمل آمد که از اين بين کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بيمه خدمات درماني و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پاسخي به اين مرکز ارايه نداند و پاسخهاي رسيده به مرکز از سوي ساير استعلامشوندگان و نيز از ديد مرکز، فاقد پشتوانه علمي و کارشناسي لازم جهت استناد در گزارش بود.» براساس نوشته بالا، نتيجهگيري ميشود که يا منابع ذيصلاح ابراز نظر نکردهاند و يا اگر نظري فرستادهاند، از نظر مرکز پژوهشي مردود بوده است، اما در قسمت شناسنامه گزارش، فهرست اظهارنظرکنندگان را به اين شرح فهرست مينمايند: معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، معاونت سلامت وزارت بهداشت، انجمن داروخانهداران و کاردانهاي داروسازي، انجمن داروسازان، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، يعني در حقيقت با فهرست نمودن آنها در انتهاي گزارش، به گزارش اعتبار بخشي مينمايند، در صورتي که اين سازمانها يا اظهار نظر ننمودهاند و يا اظهار نظر آنها مورد قبول نبوده و در گزارش نيامده است.ب) در قسمت بررسي موضوع دريافت حق فني با نگاه به قوانين مرتبط که با اشاره به مستند قانوني سال 1367 در بند «ه» اين قانون که به صورت پاورقي آمده، نوشته شده که «حق خدمات فني موضوع اين تعرفه صرفا مربوط به خدمات علمي و تخصصي عرضه شده توسط مسوول فني مجاز و قانوني در داروخانه است و ميبايست مسوول فني داروخانه در تمامي ساعات فعاليت در داروخانه حضور داشته و شخصا خدمات مزبور را ارايه کند.»آيا تحويل دارو توسط داروساز شامل تمام اين نکات نيست؟ آيا مردم حاضرند با حذف حق فني، داروهاي خود را از يک غير داروساز تحويل بگيرند؟ به عبارت ديگر آيا مردم حاضرند نسخه خود را به يک سوپر مارکت تحويل نمايند و دارو را از يک فروشنده سوپر مارکت تحويل بگيرند؟ زيرا اگر فقط به دليل ملحوظ بودن سود دارو در قيمت فروش آن، حق فني بايستي حذف گردد، در عمل اين افراد فرقي بين يک شخص بدون تحصيلات مرتبط و يک داروساز قايل نيستند.اگر جواب بله باشد، لطفا داروسازان اصرار به آن نکنند، داروخانهها، دانشکدهها و همه زيرساختهاي مربوط را تعطيل نمايند.داروسازاني که در حال حاضر در دانشکدههاي داروسازي کشور تربيت ميشوند، براي فروشندگي تربيت نميشوندکه فقط با سود فروش کالا، داروخانه را اداره نمايند. داروسازان بايد جهت ارايه خدمات خود، هرچند جزيي و فقط با تأييد اينکه داروهايي که تحويل ميشوند مطابق نسخه ميباشند، بايستي بر اساس قانون حق فني خود يا به عبارت ديگر «حق ويزيت» خود را دريافت نمايند.ت) در قسمت بررسي کارشناسي موضوع، دريافت حق فني در داروخانهها در قسمت اول متأسفانه با چند عمل ضرب و يک عمل تقسيم به يک عدد فرضي رسيدهاند که به همان دليلي که مرکز پژوهشها نظرات ديگران را رد نموده و در گزارش نياورده، از نظر اينجانب کاملا مردود ميباشد، زيرا غير علمي، غيرمنطقي و غير واقعي است. رسيدن به اين اعداد و ارقام نياز به يک مطالعه عريض و طويل دارد که با اختصاص بودجه از طرف مرکز پژوهشهاي مجلس بايستي از طريق دانشکدههاي داروسازي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد که از نظر کارشناسي علمي و قابل استناد گردد.بودجه دارويي کشورنکته قابل توجه و مستندي در برنامههاي بودجه کشور در دهههاي 1360 و 1370 وجود دارد و غيرقابل انکار است: داروخانههاي کشور بين سالهاي 1360 تا 1380 به طور غير مستقيم براي تأمين داروهاي کشور يارانه پرداخت نمودهاند. به اين صورت که با پرداخت يارانه از طرف دولت قيمت دارو در يک سطح بسيار پايين نگه داشته شد و در نتيجه سود مطلق حاصل از فروش دارو در داروخانهها به حداقل ممکن رسانده شد. اگر مبلغ يارانه را بين سالهاي 1360 تا 1380 حدود 500 ميليون دلار در سال فرض کنيم که گاهي اوقات بيشتر از آن هم بوده، حدود 15 درصد از اين پول که سود حاصل از فروش دارو است، بايستي به طور مستقيم به داروخانههاي کشور مسترد شود، يعني:10 ميليارد دلار= 500 ميليون دلار ×205/1 ميليارد دلار=15درصد × 10ميليارد دلار1500 ميليارد تومان=5/1 ميليارد دلاريک هزارو پانصد ميليارد تومان مبلغي است که دولت به دليل پرداخت يارانه دارويي به داروخانههاي کشور، ضرر غير مستقيم رسانده و به آنها بدهکار است. انجمن داروسازان بايستي به عنوان نمايندگان داروسازان کشور از طريق ديوان عدالت اداري جهت بازپرداخت آن به داروخانههاي کشور اقدام نمايد.از آنجا که قصد نداشتيم و نداريم که اين نوشته طولاني شود، در جمعبندي چند نکته را جهت تثبيت جايگاه داروساز و نقش بسيار ارزشمند وي در ارايه خدمات دارويي و لزوم منطقي کردن پرداخت متناسب به آنان را متذکر ميگردم: داروسازان بايستي جايگاه خود را در نظام سلامت کشور بازبيني و خدمات خود را به صورت جامع تعريف و به طور ملموس ارايه نمايند. در حال حاضر موقعيت مناسبي است زيرا وزارت بهداشت در حال ارزيابي و تدوين چارت جديد تشکيلاتي خود است.دانشکدههاي داروسازي بايستي از پيله خودتنيده بيرون آيند و کاريکولوم جديد آموزشي خود را با تمام خصوصيات پيشبيني شده اجرا نمايند که شايد بتواند تحول قابلتوجهي را در ارايه خدمات مدرن دارويي بخصوص در بيمارستانها به وجود آورد. همچنين دانشکدههاي داروسازي بايستي پيوسته در پي تجديد نظر کاريکولوم خود باشند. داروسازان چه در سطح شهر و چه در مراکز درماني مانند بيمارستانها بايستي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در ارتباط با بيماران، پزشکان، پرستاران، دستياران و ... افزايش داده و کليه افراد درگير در حلقه درمان و نيز مواردي که يک داروساز ميتواند به آنها کمک نمايد را شناسايي و در نتيجه همکاريهاي خود را توسعه دهند.در حال حاضر در کشور حدود 13 دانشکده داروسازي داريم که مرکز پژوهشهاي مجلس ميتواند با مأمور کردن چندين دانشکده طي پروژههاي علمي مشکلات دارويي و مسايل مربوط به آن را مستند نمايد و در نتيجه بتواند تحليل درستي از موضوعهاي مرتبط را داشته باشد که مانند گزارش اخير سبب مشوش نمودن اذهان عمومي و بخش مهم و حساسي از تيم سلامت کشور، يعني داروسازان نگردد و خداي ناکرده آنان را در ارايه خدمات خود مأيوس و دلسرد ننمايد. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
افراد مطلع و محقق به خوبي ميدانند که اشتباهات و خطاهاي دارويي در دنيا به صورت يک مشکل جدي و مهم درآمده و که در دهه گذشته تحقيقات و گزارشات فراوان داروسازان را به عنوان صالحترين فرد در حلقه درمان، جهت پيشگيري و کاهش آنها معرفي نموده است. اين اشتباهات و خطاهاي دارويي در هر بخش و سطحي از حلقه درمان ميتواند به وقوع بپيوندد. در حال حاضر، کشورهايي که در پي کاهش هزينههاي درماني خود ميباشند، مرتبا در حال افزايش تعداد داروسازان در سطوح مختلف درماني هستند و بابت خدمات و اقدامات انجام شده، هزينههاي مربوطه را به داروسازان پرداخت مينمايند.
به عنوان مثال، در برخي کشورها داروسازاني که در خانه سالمندان مشاوره دارويي ميدهند و داروهاي تجويز شده را بررسي و کنترل ميکنند تا ساعتي 100 دلار دستمزد دريافت مينمايند. مطالعات نشان داده که پرداخت اين هزينه در دراز مدت مقرون به صرفه است، زيرا از مشکلات احتمالي بيماران که ممکن است به بستري شدن آنها منجر شود، جلوگيري مينمايد. آمار موجود و روند آن در دهههاي اخير نشان ميدهد جمعيت دنيا در حال مسنتر شدن است و کشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
در آيندهاي نه چندان دور احتمالا بيمارستانهاي ما تبديل به ICUهاي بزرگ خواهند شد و بسياري از بيماراني که امروز در بيمارستانها بستري ميشوند، مجبور خواهند بود به صورت سرپايي درمان شوند و يکي از مراکز خدماتي که بايد بتوانند در درمان اين بيماران مداخله مستقيم نمايند، داروسازان مجربي خواهند بود که در داروخانههاي شهري و بيمارستاني ارايه خدمت نموده و در کنار پزشکان، پرستاران و ساير اعضاي تيم سلامت، پاسخگوي نيازهاي مختلف اين بيماران باشند.
طبيعي است که ارزش خدمات حرفهاي و زماني که داروسازان براي ارايه اين خدمات صرف مينمايند، اجر و ارج مناسب و متعادل را طلب مينمايد، اما حق فني موجود به هيچ وجه جوابگوي نيازهاي سيستم سلامت براي استفاده از خدمات داروسازان نيست. دانشکدههاي داروسازي، انجمن داروسازان و انجمن داروسازان باليني و تشکلهاي مربوطه بايستي با ايجاد و توسعه ارتباط بين خود و سازمانهاي مربوطه و بخصوص مجلس شوراي اسلامي، قوانين را جهت پرداخت مستقيم براي خدمات دارويي تبيين و تدوين نمايند تا در آينده مشکل ارايه خدمات دارويي به طور جدي بروز ننمايد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس
در گزارشي که دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهشهاي مجلس شواري اسلامي در آذر ماه سال 1387 تحت عنوان «بررسي دريافت حق فني در داروخانهها» منتشر نموده، نکات قابل توجهي وجود دارد که ذيلا به مهمترين آنها ميپردازد:
الف) در مقدمه گفته شده که «مرکز پژوهشهاي مجلس شواري اسلامي در نظر دارد در اين گزارش وجهههاي منطقي وجوه و دريافت حق فني را در داروخانهها بررسي کرده و موضوع را از ديدگاههاي مختلف مورد نقد کارشناسانه قرار داده و در انتها براي حل مساله پيشنهادي مطرح کند. به اين منظور براي استفاده از نقطه نظرهاي مراجع مرتبط با موضوع، از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانها و نهادهاي زير مجموعه آن، وزارتخانه به عنوان متولي حمايت از حقوق پرداختکنندگان حق فني و انجمنهاي داروسازان و داروخانهداران به عنوان متوليان حمايت از حقوق دريافتکنندگان حق فني و وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان ناظر قانوني ارايه خدمات کيفي توسط ارايهدهندگان خدمات مکاتباتي با آن مراکز به عمل آمد که از اين بين کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بيمه خدمات درماني و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پاسخي به اين مرکز ارايه نداند و پاسخهاي رسيده به مرکز از سوي ساير استعلامشوندگان و نيز از ديد مرکز، فاقد پشتوانه علمي و کارشناسي لازم جهت استناد در گزارش بود.»
براساس نوشته بالا، نتيجهگيري ميشود که يا منابع ذيصلاح ابراز نظر نکردهاند و يا اگر نظري فرستادهاند، از نظر مرکز پژوهشي مردود بوده است، اما در قسمت شناسنامه گزارش، فهرست اظهارنظرکنندگان را به اين شرح فهرست مينمايند:
معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، معاونت سلامت وزارت بهداشت، انجمن داروخانهداران و کاردانهاي داروسازي، انجمن داروسازان، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، يعني در حقيقت با فهرست نمودن آنها در انتهاي گزارش، به گزارش اعتبار بخشي مينمايند، در صورتي که اين سازمانها يا اظهار نظر ننمودهاند و يا اظهار نظر آنها مورد قبول نبوده و در گزارش نيامده است.
ب) در قسمت بررسي موضوع دريافت حق فني با نگاه به قوانين مرتبط که با اشاره به مستند قانوني سال 1367 در بند «ه» اين قانون که به صورت پاورقي آمده، نوشته شده که «حق خدمات فني موضوع اين تعرفه صرفا مربوط به خدمات علمي و تخصصي عرضه شده توسط مسوول فني مجاز و قانوني در داروخانه است و ميبايست مسوول فني داروخانه در تمامي ساعات فعاليت در داروخانه حضور داشته و شخصا خدمات مزبور را ارايه کند.»
آيا تحويل دارو توسط داروساز شامل تمام اين نکات نيست؟ آيا مردم حاضرند با حذف حق فني، داروهاي خود را از يک غير داروساز تحويل بگيرند؟ به عبارت ديگر آيا مردم حاضرند نسخه خود را به يک سوپر مارکت تحويل نمايند و دارو را از يک فروشنده سوپر مارکت تحويل بگيرند؟ زيرا اگر فقط به دليل ملحوظ بودن سود دارو در قيمت فروش آن، حق فني بايستي حذف گردد، در عمل اين افراد فرقي بين يک شخص بدون تحصيلات مرتبط و يک داروساز قايل نيستند.
اگر جواب بله باشد، لطفا داروسازان اصرار به آن نکنند، داروخانهها، دانشکدهها و همه زيرساختهاي مربوط را تعطيل نمايند.داروسازاني که در حال حاضر در دانشکدههاي داروسازي کشور تربيت ميشوند، براي فروشندگي تربيت نميشوندکه فقط با سود فروش کالا، داروخانه را اداره نمايند. داروسازان بايد جهت ارايه خدمات خود، هرچند جزيي و فقط با تأييد اينکه داروهايي که تحويل ميشوند مطابق نسخه ميباشند، بايستي بر اساس قانون حق فني خود يا به عبارت ديگر «حق ويزيت» خود را دريافت نمايند.
ت) در قسمت بررسي کارشناسي موضوع، دريافت حق فني در داروخانهها در قسمت اول متأسفانه با چند عمل ضرب و يک عمل تقسيم به يک عدد فرضي رسيدهاند که به همان دليلي که مرکز پژوهشها نظرات ديگران را رد نموده و در گزارش نياورده، از نظر اينجانب کاملا مردود ميباشد، زيرا غير علمي، غيرمنطقي و غير واقعي است. رسيدن به اين اعداد و ارقام نياز به يک مطالعه عريض و طويل دارد که با اختصاص بودجه از طرف مرکز پژوهشهاي مجلس بايستي از طريق دانشکدههاي داروسازي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد که از نظر کارشناسي علمي و قابل استناد گردد.
بودجه دارويي کشورنکته قابل توجه و مستندي در برنامههاي بودجه کشور در دهههاي 1360 و 1370 وجود دارد و غيرقابل انکار است: داروخانههاي کشور بين سالهاي 1360 تا 1380 به طور غير مستقيم براي تأمين داروهاي کشور يارانه پرداخت نمودهاند. به اين صورت که با پرداخت يارانه از طرف دولت قيمت دارو در يک سطح بسيار پايين نگه داشته شد و در نتيجه سود مطلق حاصل از فروش دارو در داروخانهها به حداقل ممکن رسانده شد. اگر مبلغ يارانه را بين سالهاي 1360 تا 1380 حدود 500 ميليون دلار در سال فرض کنيم که گاهي اوقات بيشتر از آن هم بوده، حدود 15 درصد از اين پول که سود حاصل از فروش دارو است، بايستي به طور مستقيم به داروخانههاي کشور مسترد شود، يعني:
نکته قابل توجه و مستندي در برنامههاي بودجه کشور در دهههاي 1360 و 1370 وجود دارد و غيرقابل انکار است: داروخانههاي کشور بين سالهاي 1360 تا 1380 به طور غير مستقيم براي تأمين داروهاي کشور يارانه پرداخت نمودهاند. به اين صورت که با پرداخت يارانه از طرف دولت قيمت دارو در يک سطح بسيار پايين نگه داشته شد و در نتيجه سود مطلق حاصل از فروش دارو در داروخانهها به حداقل ممکن رسانده شد. اگر مبلغ يارانه را بين سالهاي 1360 تا 1380 حدود 500 ميليون دلار در سال فرض کنيم که گاهي اوقات بيشتر از آن هم بوده، حدود 15 درصد از اين پول که سود حاصل از فروش دارو است، بايستي به طور مستقيم به داروخانههاي کشور مسترد شود، يعني:
10 ميليارد دلار= 500 ميليون دلار ×20
5/1 ميليارد دلار=15درصد × 10ميليارد دلار
1500 ميليارد تومان=5/1 ميليارد دلار
يک هزارو پانصد ميليارد تومان مبلغي است که دولت به دليل پرداخت يارانه دارويي به داروخانههاي کشور، ضرر غير مستقيم رسانده و به آنها بدهکار است. انجمن داروسازان بايستي به عنوان نمايندگان داروسازان کشور از طريق ديوان عدالت اداري جهت بازپرداخت آن به داروخانههاي کشور اقدام نمايد.
از آنجا که قصد نداشتيم و نداريم که اين نوشته طولاني شود، در جمعبندي چند نکته را جهت تثبيت جايگاه داروساز و نقش بسيار ارزشمند وي در ارايه خدمات دارويي و لزوم منطقي کردن پرداخت متناسب به آنان را متذکر ميگردم: داروسازان بايستي جايگاه خود را در نظام سلامت کشور بازبيني و خدمات خود را به صورت جامع تعريف و به طور ملموس ارايه نمايند. در حال حاضر موقعيت مناسبي است زيرا وزارت بهداشت در حال ارزيابي و تدوين چارت جديد تشکيلاتي خود است.
دانشکدههاي داروسازي بايستي از پيله خودتنيده بيرون آيند و کاريکولوم جديد آموزشي خود را با تمام خصوصيات پيشبيني شده اجرا نمايند که شايد بتواند تحول قابلتوجهي را در ارايه خدمات مدرن دارويي بخصوص در بيمارستانها به وجود آورد. همچنين دانشکدههاي داروسازي بايستي پيوسته در پي تجديد نظر کاريکولوم خود باشند. داروسازان چه در سطح شهر و چه در مراکز درماني مانند بيمارستانها بايستي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در ارتباط با بيماران، پزشکان، پرستاران، دستياران و ... افزايش داده و کليه افراد درگير در حلقه درمان و نيز مواردي که يک داروساز ميتواند به آنها کمک نمايد را شناسايي و در نتيجه همکاريهاي خود را توسعه دهند.
در حال حاضر در کشور حدود 13 دانشکده داروسازي داريم که مرکز پژوهشهاي مجلس ميتواند با مأمور کردن چندين دانشکده طي پروژههاي علمي مشکلات دارويي و مسايل مربوط به آن را مستند نمايد و در نتيجه بتواند تحليل درستي از موضوعهاي مرتبط را داشته باشد که مانند گزارش اخير سبب مشوش نمودن اذهان عمومي و بخش مهم و حساسي از تيم سلامت کشور، يعني داروسازان نگردد و خداي ناکرده آنان را در ارايه خدمات خود مأيوس و دلسرد ننمايد. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
مشاهده مطلب ارسال شده بعد
بیشتر بخوانید...
امتياز شما به تحلیل اين مطلب