كار من از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني هست يا نيست؟ - دكتر مجتبي سركندي
روز داروسازي: تبريك يا تسليت!

عصرها كه به خانه مي‌رسم، اگر سرحال يا تنها باشم، به داروخانه يكي از دوستان كه در نزديك منزل قرار دارد، سر مي‌زنم. با اين كار، هم به آنها كمك مي‌كنم و هم خودم داروهاي جديد را مي‌بينم، از تمهيدات خبردار مي‌شوم و... البته، رفتنم به داروخانه از ماهي يك بار تجاوز نمي‌كند...

وقتي چند روز پيش با آن قيافه به داروخانه رفتم، دوستان هم از ديدن من خوشحال شدند و هم دچار بهت و حيرت گرديده ‌بودند، چون هفته قبل آنجا بودم. پس از سلام و عليك و پوشيدن روپوش، پشت پيشخوان نشستم، اما خودم احساس مي‌كردم با آن آدم هميشگي فرق دارم، انگار كسي دايم در ذهن من فرياد مي‌زد كه چرا؟ و من جوابي براي اين پرسش نداشتم. چند تا بيمار كه نسخه‌هايشان را گرفتند و رفتند، يك نسخه با دوز 50 ميلي‌گرم پردنيزولون در روز ديدم. از بيمار پرسيدم كه ديابت، آب‌مرواريد يا گلوكوم ندارد؟ او پاسخ داد كه چند ماه پيش عمل جراحي گلوكوم داشته است. به او گفتم: «چرا اين موضوع را با پزشك در ميان نگذاشتي؟» و او گفت فكر نمي‌كرده كه ربطي داشته باشد. به پزشك زنگ زدم و موضوع را با او در ميان گذاشتم و خواهش كردم كه با توجه به سابقه بيمار، مقدار مصرف دارو را كاهش دهند. پس از آن، بيمار را براي تغيير دستور مقدار مصرف به پزشك ارجاع دادم.

داروخانه به تدريج خلوت مي‌شد و من بيشتر در خود فرو مي‌رفتم كه خانمي از راه رسيد و نسخه‌اش را به دست من داد. با توجه به نام و سن درج شده در بالاي نسخه، حدس زدم كه داروها متعلق به خودش باشد. از وي پرسيدم كه باردار است يا خير؟ گفت باردار هستم و پرسيدم مي‌توانم جواب آزمايش‌هايتان را ببينم‌؟ دست در كيف كرد و پاسخ آزمايش‌هايش را نشانم داد. كلسترول LDL او 150 ميلي گرم بر دسي‌ليتر بود. بدون آنكه حرفي بزنم، به سمت تلفن رفتم و با دكتر ايشان صحبت كردم. به او گفتم كه با توجه به بارداري بيمار و قرار داشتن آتورواستاتين در گروه X بارداري، مي‌توانند از كلسترآمين كه در گروه C بارداري قرار دارد، استفاده كنند يا به بيمار توصيه نمايند كه با ورزش و رژيم غذايي، LDL خود را پايين بياورند. پزشك پس از تشكر، نظر بنده را در مورد سيمواستاتين جويا شد كه به ايشان گفتم: «اين دارو هم در گروه X بارداري قرار دارد.» پس از آن، بيمار را به دكتر ارجاع دادم و ديگر وي را نديدم.

داروخانه خلوت شده بود كه ما براي چاي خوردن دور ميزي كه در پشت قفسه‌هاي داروخانه قرار داشت، نشستيم. دوست داروسازم از من پرسيد كه چرا امشب ناراحت و غمگين هستي؟ بي هيچ پاسخي، روزنامه رسمي را به او دادم، در راي شماره 199 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت 32319 ه مورخ 19/12/1383 هيات وزيران چنين آمده است: «حكم مقرر در ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 مصرح در تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينكه وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مسوول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود، بنابراين مصوبه شماره 71858/ت32319 ه، مورخ 19/12/1383 هيات وزيرآنكه تكاليف مسوول فني داروخانه را در زمره امور تشخيصي و درماني قلمداد كرده و آنان را در قبال ارايه دارو ذي‌حق به دريافت مبلغ مشخصي به عنوان حق ارايه خدمات فني اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصاديق مقرر در ماده 8 قانون مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.»

به دوستم گفتم كه از لحظه خواندن اين راي، مثل ماري به خود مي‌پيچم و نمي‌دانم كه بر چه اساسي مي‌گويند كه وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مسوول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود. هر دانشجوي داروسازي با شروع فارماكولوژي مي‌تواند اين جمله را رد كند. در صفحه و فصل اول كتاب فارماكولوژي پزشكي گات چنين مي‌خوانيم: «اثرهاي متقابل بين مواد شيميايي قوي و دستگاه‌هاي زنده، به فهم فرآيندهاي بيولوژيك كمك مي‌كنند و روش‌هاي موثري جهت درمان، پيشگيري و تشخيص بسياري از بيماري‌ها ارايه مي‌نمايند. تركيبات شيميايي كه جهت اين مقاصد مصرف مي‌شوند، دارو نام دارند و اعمال آنها روي دستگاه‌هاي زنده را اثرات دارويي مي‌گويند.» يا در صفحه و فصل اول كتاب فارماكولوژي گودمن و گيلمن مي‌بينيم: «متخصصان باليني به صورت اوليه به داروها كه در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري‌هاي انساني به كار مي‌روند، علاقه‌مند هستند.» و باز در صفحه و فصل اول كاتزونگ به چنين عبارتي برمي‌خوريم: «فارماكولوژي پزشكي به عنوان دانشي در رابطه با مواد به كار رفته در پيشگيري تشخيص و درمان بيماري‌ها تعريف مي‌شود.» به نظر تو آيا داروساز كه در ساخت، توليد و عرضه دارو نقش دارد، وظايفش از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شوند؟

شايد چون وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مسوول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود! قانون‌گذار در قانون تشكيل وزارت بهداشت، مصوب 1367 در ماده 15 چنين آورده: «منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته‌هاي گروه پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توان‌بخشي، بهداشت كار دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري‌ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) و... مي‌باشد.» و از آن‌جايي كه وظايف داروساز داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني نيست، پزشكي، دندانپزشكي، علوم بهداشتي و... هم ازخدمات تشخيصي و درماني نمي‌باشند!

بر اساس راي ديوان عدالت اداري، داروسازان داروخانه مي‌توانند ادعا كنند كه آيين نامه‌هاي وزارت بهداشت براي آنان غيرقانوني است، زيرا در ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت آمده: «كليه موسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند، از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه‌ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه ظرف مدت يك سال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.» و از آن‌جايي كه وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مسوول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود، داروخانه‌ها هم از موسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي به حساب نمي‌آيند. در نتيجه، ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب جلسه مورخ 26/5/65 هيات وزيران نيز شامل داروخانه و داروسازان داروخانه نمي‌گردد، زيرا در اين ماده ذكر شده: «مسوولان كليه مراكز و موسسات پزشكي موظف‌اند كه كليه اطلاعات مورد نياز بازرسان وزارت بهداشت را در اختيار آنان قرار دهند، در غير اين صورت طبق ضوابط متخلف محسوب مي‌شوند و براي بار اول كميسيون قانوني مربوطه نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت موسس يا موسسان يا مسوول فني حسب مورد اظهار نظر نموده و در صورت تكرار مركز يا موسسه درماني را تعطيل خواهد كرد و در صورت لزوم نسبت به ابطال پروانه تاسيس پس از اخذ تاييديه مراجع ذي‌صلاح اقدام خواهد شد.» ممكن است كه داستان «نومن ببعض و نكفر ببعض» باشد و وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مسوولان فني داروخانه در برخي روايات از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نشوند و در بعضي ديگر به حساب ‌آيند!

كتاب مرجع رمينگتون از اين موارد به عنوان نكات درماني ياد مي‌نمايد! برخي از اين وظايف در ماده 25 آيين نامه داروخانه (بخش نامه 4/7/1379 وزير بهداشت) هم بيان گرديده است.

همان‌گونه كه ذكر شد، براي ما مشخص نيست مبناي راي ديوان عدالت اداري كه باعث نقض بسياري از قوانين مي‌گردد، بر چه مستنداتي استوار است؟ اما آيا بهترين مرجع در زمينه تشخيص اين كه وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مسوول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب مي‌شود يا خير، وزارت بهداشت نيست؟ آيا وزارت بهداشت در نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 بيان نكرده كه: « ... به نظر اين وزارتخانه، خدمات ارايه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند ساير خدمات ارايه شده از سوي شاغلان به حرف پزشكي و پيراپزشكي بخشي از پروسه تشخيص و درمان مي‌باشد و از اين جهت تفاوتي فيمابين خدمات مذكور نخواهد بود ...» با تعميم راي ديوان عدالت اداري به آنجا خواهيم رسيد كه وجود فرد تحصيل‌كرده و داراي صلاحيت در داروخانه نياز نيست، زيرا خدمات تشخيصي و درماني ارايه نمي‌شود. پس، داروخانه هم مانند هر فروشگاه ديگري است. بنابراين، چه نيازي به آموزش داروسازي در دانشگاه و تربيت داروساز براي فعاليت در داروخانه مي‌باشد و من هم چنان گيج هستم كه كارهايي كه در داروخانه انجام مي‌دهم از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني هست يا نيست؟ و آيا بايد اين وظايف را ادامه دهم يا خير؟ نجات جنين يك مادر با يادآوري يك نكته به پزشك از چه مصاديقي محسوب مي‌گردد؟

در همين احوال، تلفن زنگ زد و يكي از تكنسين‌هاي داروخانه گفت كه با شما كار دارند. گوشي را برداشتم. پزشك درمانگاه مجاور بود و مي‌خواست بداند كه دو آمپول سفترياكسون و دگزامتازون به هنگام تزريق با هم ناسازگاري دارند يا خير و من مبهوت از آنكه بالاخره اين كار من از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني هست يا نيست؟

وظايف داروساز

كتاب رمينگتون كه به عنوان مرجع و اساس كار هر داروسازي در سرتاسر جهان است، در فصل چهارم خود با عنوان «وظايف داروساز داروخانه» بيان مي‌دارد كه يك داروساز به هنگام تحويل نسخه بايد، موارد زير را ارزيابي كند:

تناسب مقدار مصرف دارو براي بيمار،

آلرژي‌هاي بيمار نسبت به داروهاي نسخه يا داروهاي مشابه،

تداخل‌هاي مهم با ديگر داروهاي نسخه‌اي يا OTC،

موارد منع مصرف دارو با بيماري‌‌هاي شناخته شده‌ بيمار،

تناسب برنامه مصرف دارو به نحوي كه اثربخشي رژيم درماني حداكثر شود و عوارض جانبي آن به حداقل رسد،

تناسب داروي تجويز‌شده با شرايط فعلي سلامت بيمار.

همچنين داروساز بايد:

از درستي داروها و دستور آنها مطمئن شود،

شرايط نگهداري و مصرف داروها را به بيمار آموزش دهد،

توصيه‌هاي لازم در مورد مخاطرات و منافع احتمالي داروهاي مصرفي را به بيمار ارايه نمايد،

در ارتباط با نحوه برخورد با دوزهاي فراموش‌شده و يا بروز عوارض جانبي توضيحات لازم را به بيمار عرضه كند،

مطمئن شود كه بيمار آموزش‌هاي مربوط را فرا‌گرفته است تا حداكثر رضايت بيمار از درمان به دست آيد.

علاوه بر اين نكات درماني، داروساز ممكن است نكات اقتصادي مانند قيمت، اثربخشي و پوشش بيمه‌اي را به بيمار گوشزد كند. از وظايف ديگر داروساز، ساخت داروهاي تركيبي است.

مشاهده مطلب ارسال شده بعد