تجارتي به شکل دزدي اعضا از زندانيان چيني

از زندان تا اتاق عمل

مطالبي را که پيش رو داريد، نامه سرگشاده‌اي در پاسخ به امضاي موافقت‌نامه ميان انجمن پزشکي چين و انجمن جهاني طب براي مقابله با برداشتن اعضا به منظور پيوند از زندانيان در چين بدون رضايت و اطلاعات آنان است. اين نامه به ابهامات و مشکلات اجرايي موافقت‌نامه اشاره دارد.


درآوردن اعضاي بدن زندانيان، به خصوص پيروان روش معنوي فالون گونگ بدون رضايت آنها براي اعمال جراحي پيوند اعضا در چين، يک از تراژدي‌هاي دردناک بشري است که تاريخ تاکنون شاهدش بوده است. به استناد گزارشي تکان‌دهنده با نام «محصول خونين» به تاليف وکلاي جامعه بين‌الملل حقوق بشر، دکتر «ديويد ماتاس»
(David Matas) و «ديويد کيلگور»
(David Kilgour)، اين فاجعه قرن جامعه پزشکي، در زندان‌ها و اردوگاه‌هاي کار سخت با همکاري بيمارستان‌ها، به‌ خصوص بيمارستان‌هاي نظامي و وابسته به ارگان‌هاي دولتي کشور چين صورت مي‌گيرد. اين حمايت، تجارت هول‌انگيز بي‌سابقه‌اي را در عرصه پزشکي به راه انداخته است. تلاش جامعه بين‌المللي به شيوه‌هاي گوناگون در سراسر جهان براي متوقف‌کردن اين عمل غيرانساني همچنان ادامه دارد. نامه ذيل نيز شايد سهم اندکي در اين امر داشته باشد.

بدون استثنا

موافقت اخير ميان انجمن جهاني طب
(WMA) و انجمن پزشکي چين (CMA)‌ براي پايان دادن به درآوردن اعضاي بدن زندانيان در چين، به استثناي زندانياني که به اعضاي درجه يک خانواده اهدا مي‌کنند، سبب خوشحالي است. ما بسيار خرسنديم که اين توافقنامه شامل تمامي زندانيان ‌شود، نه فقط زندانيان محکوم به مرگ. اين عبارات کلي به اين معني است که در اصل، اين توافقنامه شامل پيروان فالون گونگ نيز مي‌شود که بدون هيچ حکمي در حبس نگه داشته مي‌شوند. اما اين توافقنامه تمامي نگراني‌هاي ما را برطرف نمي‌کند:

انجمن پزشکي چين داراي موجوديت حکومتي نيست. تعهد آن مبني بر اجتناب از اعضاي بدن زندانيان به عنوان منبعي براي تهيه عضو براي پيوند، نيت پسنديده برخي پزشکان چيني را نشان مي‌دهد، اما حکومت چين را ملزم به انجام آن نمي‌کند. انجمن پزشکي چين نمي‌تواند براي دولت تصميم بگيرد. اين حکومت است که قوانين را براي انجمن‌ها تنظيم و تعريف مي‌کند، نه برعکس. عمل تهيه عضو از زندانيان، چه زندانيان محکوم به مرگ باشند يا پيروان فالون گونگ، از سوي حکومت چين مجاز بوده و هست. اين فقط حکومت چين است که مي‌تواند اين عمل را متوقف کند.

حتي بر فرض اينکه اين حکومت چين بوده که به جاي انجمن پزشکي چين، در اين توافقنامه دخيل بوده است، سوال اين است که آيا اين توافق‌نامه موثر و ثمربخش خواهد يا نه. حکومت چين بارها چند قانون در ارتباط با منع فروش اعضا بدون رضايت‌دهنده، صادر کرده است. اعمال بسياري از اين قبيل، مبين اين است که اين قوانين ثمربخش نيستند.

حکومت چين در اين زمينه، تاريخي از دروغ و فريب داشته است. نمونه آن، دکتر وانگ گوچي است. در 27 جون 2001، دکتر وانگ گوچي در مقابل کميسيون فرعي اعمال جراحي، سازمان دموکراسي و حقوق بشر بين‌الملل کنگره ايالات متحده، شهادت داد که اندام‌ها براي پيوند از زندانيان تهيه مي‌شوند. حکومت چين وي را دروغگو خطاب کرد. اين وضعيت تا سال 2005 ادامه داشت که براي اولين بار مقامات رسمي چين آشکارا پذيرفتند که آنها در حقيقت اعضاي زندانيان را درمي‌آورند.

ليوزي، از بخش بين‌الملل انجمن پزشکي چين اظهار داشت توافق با انجمن جهاني طب هيچ معني و مضمون قانوني ندارد. او بيان کرد که اميدوار است توافق‌نامه، 500 هزار پزشک و تصميمات حکومتي را تحت تاثير قرار دهد. به نظر ما، اين اظهاريه، ثمربخشي احتمالي توافق‌نامه را به حداقل مي‌رساند.

حداقل اينکه انجمن پزشکي چين مي‌تواند مصرانه ادعا کند اعضايش از شرايط توافق‌نامه به عنوان يک پيش‌شرط براي ادامه عضويت در انجمن پيروي مي‌کنند. اين حقيقت که انجمن پزشکي چين اين کار را انجام نداده است، صداقت اندک آن را در حمايت از توافق‌نامه نشان مي‌دهد.

اين توافق‌نامه، شرح وظايف و دلايل استاندارد را توضيح نمي‌دهد. در بسياري از موارد در چين، پزشکان عضوي را تهيه مي‌کنند و منبعي را براي آن اعلان مي‌کنند، اما هيچ تضميني وجود ندارد که آنچه درباره منبع تهيه عضو بيان کردند، درست باشد. با توجه به اين، مجموعه قوانين حرفه‌اي مديريت اجرايي شوراي پزشکي هنک‌کنگ آموزنده است. يکي از اصول آن اين است که «اگر ترديدي وجود دارد» با اين عنوان که آيا دهنده عضو آزادانه يا داوطلبانه رضايت داده است يا نه، تيم تخصصي پزشکي هيچ کاري با عضو اهداشده نخواهد داشت.

اصل دوم، درباره مسووليت تيم تخصصي پيوند در اثبات وضعيت قانوني فرد اهداکننده است. تيم تخصصي تا زماني که هيچ تحقيقي انجام ندهد يا سهل‌انگارانه انجام دهد، از روي اصول اخلاقي عمل نمي‌کند. تيم تخصصي پيوند، پس از تحقيق و بررسي، بايد بدون هيچ‌گونه شک و ترديدي، پيش از شرکت در يک عمل جراحي پيوند، اطمينان حاصل کند که اهداکننده، آزادانه و داوطلبانه رضايت داده است.

اگر پزشکان انجمن پزشکي چين‌ بتوانند به سادگي ابراز کنند که به توافق‌نامه احترام مي‌گذارند اما چشم‌هايشان را به روي وقايع اطراف ببندند، توافق با انجمن پزشکي چين معني چنداني ندارد.براي توافق‌نامه ضروري است که اطمينان حاصل کنند که تيم تخصصي پيوند مفاد توافق‌نامه و عرف آن را اجرا مي‌کنند.

در چين، هيچ سيستم تاييدکننده و متعهد براي تعيين اينکه آيا مفاد توافق‌نامه با انجمن پزشکي چين اجرا مي‌شود يا نه، وجود ندارد. چنين سازماني بايد از حکومت چين و خود انجمن پزشکي چين مستقل باشد. بايد مدارک شفافي از منابع اعضاي استفاده شده از سوي پزشکان انجمن پزشکي چين در اعمال جراحي پيوند اعضا وجود داشته باشد. انجمن پزشکي چين‌ بايد مدارکي از تعداد پيوندهايي که پزشکان عضو انجمن پزشکي چين انجام دادند، اسامي اهداکنندگان و اسامي اعضاي درجه اول کساني که از زندانيان عضو دريافت کردند در اختيار انجمن جهاني طب و سازمان‌هاي حقوق بشر از قبيل عفو بين‌الملل و حفاظت از حقوق بشر، همچنين سازمان وکلاي حقوق بشر قرار دهد.

متاسفانه اکنون در چين هيچ‌گونه اطلاعات قابل دسترسي آشکاري از تعداد محکومين به مرگ و اعدام شده وجود ندارد. اين اطلاعات بايد به طور علني قابل دسترسي باشد. دادگاه عالي عمومي پکن بايد تمامي حکم‌هاي مرگ را تاييد کند. انجمن پزشکي چين بايد از حکومت چين بخواهد که اين اطلاعات را در دسترس قرار دهد.

جراحي پيوند براي حرفه پزشکي و بيمارستان‌ها در چين، به عنوان ابزاري ضروري براي کسب سرمايه شده است. کاهش در ميزان عمل‌هاي جراحي پيوند، بار مالي سنگيني را به نظام مراقبت از سلامت تحميل مي‌کند. با وجود افزايش نيافتن بودجه اختصاص داده شده از طرف دولت به دستگاه مراقبت از سلامت، اين‌طور به نظر مي‌رسد که بيمارستان‌ها مجبورند براي تامين بودجه، به عمل‌هاي جراحي پيوند تکيه کنند. با وجود تمايز مشخص در منابع اندام‌ها و وجه پرداختي براي اندام‌ها، در حقيقت ارتباط تنگاتنگي ميان آنها وجود دارد. نياز ضروري براي تامين بودجه مالي، پزشکان و بيمارستان‌ها را به سمت افزايش در تعداد جراحي‌هاي پيوند و استفاده از منابع واقعي قابل دسترس يعني زندانيان سوق مي‌دهد.

توافق‌نامه انجمن پزشکي چين، پزشکاني را که عضو انجمن پزشکي چين‌ نيستند، مقيد نمي‌سازد. به ويژه، پزشکان نظامي که از اعضاي انجمن پزشکي چين يا بيمارستان‌هاي نظامي نيستند را محدود نمي‌سازد. حتي دريافت‌کنندگان اعضا روايت مي‌کنند که پزشکان و بيمارستان‌هاي ارتش به شدت درگير جراحي پيوند اعضا هستند.

توافق‌نامه با انجمن پزشکي چين، شالوده پيوند اعضا را در چين عوض نمي‌کند. چين هنوز برنامه واضح و آشکاري براي اهداي عضو ندارد. هنوز هيچ مجوز قانوني براي گرفتن عضو از افراد دچار مرگ مغزي اما زنده از نظر قلبي ندارد. براساس اظهارات هوآنگ جي‌فو‌، قائم مقام وزير بهداشت، 95 درصد از کل اعضاء پيوندي از زندانيان گرفته مي‌شود. با توجه به نبود يک سيستم اهداي عضو و قانون مرگ مغزي، توافق انجمن پزشکي چين به اين معني است که در چين اعضا براي پيوند تقريبا ناياب شده و با پيامدهاي ناخوشايند همراه خواهد بود.

تنها اين حقيقت که گيرنده عضو يکي از اعضاي درجه يک خانواده زنداني است، به اين معني نيست که زنداني آزادانه به اهدا عضو رضايت داده است. نگراني ما در ارتباط با اين مورد استثنا، به دليل اين واقعيت که در چين مردم مي‌توانند به انواع گسترده‌اي از جرائم اقتصادي و سياسي به مرگ محکوم شوند، بيشتر مي‌شود. ما اطلاع داريم که اين مورد استثنا در شيوه کار انجمن جهاني طب در ارتباط با اهدا عضو انسان و پيوند اعضا وجود دارد. به عقيده ما، ممنوعيت بدون استنثا که جامعه پيوند اعضا تصويب کرده است، به ممنوعيت به استثنا اعضاي درجه يک خانواده، که انجمن جهاني طب‌ تصويب کرده است، ارجح مي‌باشد. مساله چين اين موضوع را که چرا اين استثنا مشکل‌آفرين است، مشخص مي‌سازد.

ما اظهاريه رييس سابق انجمن جهاني طب، دکتر يوران بلاچار را متذکر مي‌شويم که هيات نمايندگان انجمن جهاني طب را به چين راهنمايي کرد، مبني بر اينکه اختلافات ميان دو طرف باقي ماند. ما مصرانه از انجمن جهاني طب مي‌خواهيم که به تحت فشار قراردادن انجمن پزشکي چين در ارتباط با اين موضوع ادامه دهد تا زماني که اين شيوه هولناک به کار گرفته شده در چين مبني بر کشتار زندانيان به دليل درآوردن اعضاي‌شان به طور کامل خاتمه يابد.

با تقديم احترام
دکتر تورستن تري، رييس اجرايي پزشکان مخالف درآوردن اجباري اعضا (DAFOH)، دکتر ديويد ماتاس و ديويد کيلگور، مولفان گزارش محصول خونين Bloody Harvest، دکتر ترزا چو، کارلوس ايگلسيانز، تري مارش، روساي اجرايي، موسسان قانوني حقوق بشر (HRLF).منبع:

The EPOCH Times UK Staff
25 اکتبر 2007

مشاهده مطلب ارسال شده بعد