نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :23/7/1387 14:8:0 تعداد بازديد كنندگان خبر:441 ديدگاه - وزارت بهداشت در انتظار دريافت 30 درصد يارانه انرژي - دکتر کاوس باسمنجيبه دشت آهوي ناگرفته مبخشاگر اشتباه نکنم، حولوحوش سال 1375 بود که بحث هميشهشيرين يارانه حاملهاي انرژي و معايب و مضرات آن – براي بار صدهزارم – در محافل اقتصادي و مراکز سياستگذاري مملکت به راه افتاده بود و ما شهروندان عادي هر روز خدا از طريق روزنامهها و راديو و تلويزيون در جريان مباحثات آتشين مخالفان و موافقان حذف يارانه بنزين قرار ميگرفتيم. يادم ميآيد که يکي از نمايندگان اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي، که از مخالفان بهنامِ کاهش يارانه و افزايش بهاي بنزين بود، در مصاحبهاي تلويزيوني با ملاحت بسيار رو به دوربين گفت: «مگر دولت به بنزين يارانه ميدهد که ميخواهد آن را قطع کند؟ در بودجه سنواتي کشور هرگز رديفي اعتباري نداشتهايم که پرداخت يارانه بنزين در آن پيشبيني شده باشد و دولت طبق آن از خزانه پول بگيرد و با آن بنزين را ارزان کند». بهار پارسال، همين نماينده با حرارت بسيار دولت نهم را سرزنش ميکرد که چرا در اجراي مفاد تبصره 13 و حذف تدريجي يارانه بنزين تعلل ميکند... فرهنگ واژگان اکونوميست ميگويد که يارانه پولي است که دولتها ميپردازند تا بهاي کالاها و خدمات را به زير قيمت آنها در بازار آزاد برسانند يا کسبوکارهايي را سر پا نگه دارند که در غير اين صورت ورشکست ميشوند يا فعاليتهايي را رونق دهند که بدون يارانه دولتي کسي رغبتي به انجامشان ندارد. فرهنگ واژگان اکونوميست بلافاصله ميافزايد که يارانهها، با ايجاد اختلال در سازوکار قيمتي بازار و نيز حفاظت تصنعي از محصول توليد داخل در برابر نمونه وارداتي، هزينههاي اقتصادي گزافي به جامعه تحميل ميکنند [1]. رصدخانه سامانهها و سياستهاي سلامت اروپا شبيه به همين حرف را در تعريف يارانه ميزند و يارانه را پولي ميداند که دولت با هدف کاهش قيمت بازاري يک فرآورده يا با هدف حفظ درآمد توليدکننده ميپردازد [2]. با اين حساب، لابد بايد نتيجه بگيريم که ادعاي اقتصاددان سابقالذکر در سال 1375 راست بود و درست و دولت ايران هيچوقت پولي بابت يارانه بنزين نداده است. دانشمنداني که کتابهاي علم اقتصاد را مينويسند، متاسفانه، گهگاه يادشان ميرود که دهدوازده کشور در دنيا پيدا ميشوند که هنوز که هنوز است دولتهايشان بزرگترين تاجر، عظيمترين توليدکننده و درشتترين مالک مملکتشان است و اين نسيان پارهاي از اوقات عواقب ناخوشايندي دارد. در اغلب کشورهاي جهان، که در آنها دولت از خودش درآمدي ندارد و کارش صرفاً بازتوزيع ماليات اهالي است، يارانه عبارت است از پولي که دولت براي ارزانتر کردن برخي از مايحتاج مردم ميپردازد و در اين جور جاها يارانه را ميشود با ارزش مستقيمِ پولي منابع مالي دولت اندازه گرفت. ولي در ممالکي مثل ما که دولت در زمين خودش چاه ميکند، نفت در ميآورد و هر سال دهها ميليارد دلار پول توي جيباش ميگذارد يارانه را بايد با احتساب هزينهفرصتهايي برآورد کرد که دولت از خير آنها ميگذرد مبادا جيب لاغر شهروندان از ايني که هست خاليتر شود. در کشورهايي مانند ايران، يارانه به غير از ارزش مالي پولي که دولت مستقيماً و به تبعيت از قانون بودجه ميپردازد تا مثلاً داروي وارداتي ارزان به دست بيمار برسد، شامل هزينهفرصت و ارزش اقتصادي بنزيني هم ميشود که دولت ميتوانست آن را ليتري چهارصد تومان بفروشد ولي صد تومان به دست مصرفکننده ميرساندش- هر چند که در ظاهر امر، در قانون بودجه حتي يک شاهي هم اعتبار براي اين کار در نظر نگرفته باشند.با اين نگاه، گويا حق بيشتر به جانب اقتصاددان سال 1386 باشد و گويا همه منابعي که دولت براي رساندن بهاي مصرفکننده کالاها و خدمات به زير قيمت تمامشده صرف ميکند در شمول يارانههاست [3]؛ چه اين منابع سرراست و به شکل پول نقد به يک شمارهحساب معين واريز شده باشد – مثل يارانه داروي وارداتي يا پرداخت سهم دولت از سرانه بيمه سازمان بيمه خدمات درماني همگاني - و چه غيرمستقيم و با تخصيص دلار هفت توماني براي خريد دستگاههاي توليد دارو در داخل کشور يا با فروش بنزين به قيمت ليتري صد تومان پرداخت شده باشد. ادبيات موضوع نيز به همين چشم به يارانهها مينگرد و دستکم در حوزه سلامت، يارانهها را سرجمع ارزش پولي همه منابعي ميداند که دولت از روي منابع بخش عمومي بر ميدارد و در اختيار سامانه بهداشت و درمان ميگذارد.از اوايل دهه 1980 ميلادي که داستان برنامههاي تعديل ساختاري در جهان باب شد، نهادهاي محترم و وزين صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني با ابزارهاي سياسي و توجيههاي نظريشان به جان ممالک در حال توسعه افتادند که يارانه از زهر هلاهل هم براي اقتصادتان بدتر است و ريشه توليد و بهرهوري را در کشورتان ميخشکاند و هر چه زودتر از شرش خلاص شويد و الّا از وام و اعتبار خبري نخواهد بود. بيشتر دولتمردان و اقتصاددانان جهان سوم هم که معمولاً بچههاي حرفگوشکني هستند و در اشتياق بهرهمندي هر چه سريعتر از چاه ويل وامهاي خارجي ميسوختند و آب ميشدند، خيلي از يارانههايي را دههها بود دولتهايشان سنتاً به خدماتي از قبيل آموزش و پرورش يا بهداشت همگاني را اختصاص ميدادند، از بودجههاي سالانه قلوهکن کردند. عليالظاهر کسي حالوحوصله نداشت تا زيربناي انديشگي برنامههاي تعديل ساختاري را سبکسنگين کند و تنابندهاي هم نپرسيد اگر يارانه اين قدر بد و جيزّ است چرا ايالات متحد در واپسين دور مذاکرات سازمان تجارت جهاني در اروگوئه حاضر نشد حتي يک سنت از يارانههاي بخش کشاورزياش کم کند و چرا انگلستان و سوئد و فرانسه و آلمان و امثالهم بيش از سهچهارم مخارج بهداشت و درمان و آموزش و پرورش همگانيشان را از محل منابع عمومي ميدهند و چرا توسعهيافتهترين کشورهاي غربي – که همان نظريهپردازان بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول باشند – بيست تا چهل درصد درآمد مليشان را خرج پرداختهاي رفاهي ميکنند [4و5] تا هيچ بنيبشري در محدوده جغرافيايي کشورشان از پيشنيازها و حداقلهاي زندگي آبرومند انساني محروم نماند.به اين ميگويند واعظ غيرمتعظي که نه فقط در خلوت بلکه پيش روي همه آن کار ديگر ميکند.غرض، گفتن اين نيست که علماي بانک و صندوق يکسر بر خطا بودهاند. يارانهها در غالب کشورهاي کمدرآمد بسيار نادرست مصرف ميشدند و به دست آن کساني که بايد نميرسيدند. اهل جهان سوم هم کمي تند رفتند و به جاي کلاه سر آوردند و در ميانه دهه 1990 کار به جايي رسيد که بانک و صندوق و ديگر مراجع تقليد بيشتر دولتمردان کشورهاي رو به رشد از سياستهاي قبلي خودشان دست کشيدند و به اين نتيجه رسيدند که يارانه ضرورتاً بد نيست بلکه بايد خوب هدفگيرياش کرد تا به دست صاحباش برسد.از مصاديق کجروي يارانهها بخش سلامت ايران هر چه بگوييم کم گفتهايم که «يکي داستان است پر آب چشم». دارويي را که معاونت غذا و دارو به هزار زور و زحمت قيمتاش را پايين آورده سر از جاهايي در ميآورد که عقل جن هم به آن نميرسد: سيکلوسپورين و مايکوفنوليت ايراني را در بيمارستانهاي زيرزميني پاکستان به اسراييلياني ميدهند که براي خريد کليه به آنجا آمدهاند؛ اريتروپوييتين ايراني به درون رگهاي ورزشکاران عشقهيکل بدنساز اوکرايني سرازير ميشود؛ دفروکسامين ويژه هموطنان مبتلا به تالاسمي سر از دوبي در ميآورد؛ انسولين ايراني را در بغداد و بصره به نصف قيمت بجنورد و بروجرد ميشود خريد. تازه، قاچاق نوک اين کوه يخ است و تاليهاي فاسد يارانهپردازي بيهدف آن زير از چشم ما پنهان ماندهاند.دلار هفت توماني و دويست توماني با صنعت ما آن کرد که امروز شاهديم. کارخانه توليد مواد اوليه راه انداختيم و چون حلالهاي کارخانه نزديک به مفت از آب در ميآمد نفهميديم که چرا رقيب خارجي ما سامانه بازيافت حلال در کارخانهاش علم کرده. قيمت ظاهري نهادههاي وارداتي توليدمان آنقدر کوچک بود که به عقلمان نرسيد بهرهوري و مقياس بزرگ در توليد از الزامات کار است و خيال برمان داشت که گلوگاه هزينههايمان دستمزد نيروي انساني است. زمين کارخانه را به رايگان يا به ثمن بخس به ما دادند و در محاسبه قيمت تمام شده محصول نهايي دچار سوءتفاهم شديم. نتيجه، هزاران سالن مرغداري يکوجبي است که خالي افتادهاند و توليد درشان صرف نميکند و به هنگام ضرورت ناچاريم مرغ وارد کشور کنيم و نتيجه، کارخانه ساخت مواد اوليهاي است که اگر دولت با تعرفههاي سنگين گمرکي روي رقيب خارجي به دادش نميرسيد و اگر دولت ناديده نميگرفت که کار اصلي اين «سازنده» مواد اوليه، بستهبندي زير جلکي و بيسروصداي جنس وارداتي در بستههاي کوچکتر است، سالها بود که بوي الرحمناش بلند شده بود. نتيجه، اين است که به ازاي هر يکميليون نفر جمعيت ايران يک کارخانه داروسازي کوچکمقياس در مملکت راهاندازي شده که جميعاً توي سر هم ميزنند و همهشان هماني را ميسازند که آن ديگري و اگر، زبانام لال، دري به تخته بخورد و روزيروزگاري عضو دائم سازمان تجارت جهاني شويم، نصف بيشتر اين کارخانهها بايد کرکرهشان را پايين بکشند و در برابر رقباي هندي و چيني و اردني سپر بيندازند. قدر مطلق يارانههايي که دولت، بر اساس قانون سنواتي بودجه، وقف بهداشت و درمان ساکنان ايرانزمين ميکند در دهپانزده سال گذشته مداوماً رو به افزايش بوده؛ کافي است نگاهي بيندازيم به سري زماني يارانههاي پرداختي به دارو تا متوجه اين صحت اين ادعا شويم. نخستين سالي که در آن يارانه دارو در قانون بودجه سالانه تعبيه شد، سال 1373 بود: 6/51 ميليارد تومان. آخرين سالي که آمار و ارقاماش را در اختيار داريم، سال 1386 است که در آن دولت 350 ميليارد تومان براي يارانه دارو پول پرداخت کرد. به عبارت ديگر، در اين دوره زماني چهارده ساله يارانه دارو 578 درصد رشد کرده است.اين سکه - سکه يارانه دارو و نمونه مثالي مشارکت دولت در هزينههاي بهداشت و درمان - روي ديگري هم دارد. سال 1373، حجم بازار دارويي ايران به قيمت مصرفکننده 67 ميليارد تومان بود؛ يعني دولت به اندازه 77 درصد از حجم بازار به دارو يارانه ميداد تا هزينههاي دارويي براي بيمار و بيمه تحملپذير شود. پارسال، 1900 ميليارد تومان دارو در ايران به فروش رفت و کلاً به 2/18 درصد از اين بازار يارانه تعلق گرفت. واقعيت اين است که سهم يارانه دارو از هزينههاي بهداشتي و درماني ما رو به کاهش است؛ سهم بيمار از هزينه نسخههاي بيمه همان نسبت پانزده سال قبل است؛ دارو هر سال گرانتر و گرانتر ميشود و هر سال، داروهاي گرانتري به بازار ميآيد و بنابراين، بايد به حال بسياري از بيماراني که نيازمند داروهاي جديدِ تازهبهبازارآمده ميشوند، گريست.به هر حال، اين منحني رو به نزول و اين چراغ رو به خاموشي داشت خاطره يارانه را از حافظه تاريخي ما ايرانيان ميزدود که پيدا شدن سروکله طرح تحول اقتصادي، از نو نمک روي زخممان پاشيد و فيل ما را به ياد هندوستان انداخت. چنين ميگويند که قرار است يارانه حاملهاي انرژي را قطع کنند، بنزين را به بهاي واقعياش – که گويا قيمت فوب خليج فارس باشد – بفروشند و از محل اين فروشِ به قيمت واقعي، شصتهفتاد هزار ميليارد تومان پول جمع کنند، پول را به تناسب نياز هر يک از شهروندان ميان ما قسمت کنند و بعد، هر شهروندي به صلاحديد خود اين پول را خرج کند. اعتقاد به حاکميت مصرفکننده و خردمندي خريدار در تشخيص درست نيازهاياش، لبلباب و جانمايه و از اصول موضوعه اقتصاد نئوکلاسيک است ولي همين اقتصاد نئوکلاسيکِ سنگبناي سرمايهداري غرب، به سلامت که ميرسد حرفاش را عوض ميکند [6]: يارانه سيبزميني و بليت اتوبوس را نقداً به نيازمندان ميدهد اما تصميم بر سر نياز باليني را به اهلاش وا ميگذارد. علاوه بر اين، پول مدرسه رفتن و ثبت نام دانشگاه فقرا را هم به دستشان نميدهد مبادا آن را خرج اتينا کنند. راستاش اينکه من درست حاليام نشد که ما چگونه خواهيم توانست مشتريسالاري اقتصاد نئوکلاسيک ميلتون فريدمن يانکي و «به هر کس به اندازه نيازِ» سوسياليسم هوگو چاوز را در قاب طرح تحول اقتصادي جا دهيم و قاب را نشکنيم. خيليها در خيال خود براي منابع هنگفت طرح تحول اقتصادي نقشه کشيده بودند و «بر اين مژده گر جان فشانم رواست» که نقشهشان نقش بر آب شد و نظام سلامت گوي سبقت را از همگنان ربود و «طبق توافقات صورت گرفته مقرر شده است که سي درصد از يارانههاي انرژي حذف و به مقوله سلامت اختصاص يابد»[7]. اين، يعني بيست هزار ميليارد تومان اعتبار اضافي که سرجمع اعتبارات بخش را به چهل هزار ميليارد تومان و حدود پانزده درصد درآمد ملي ايران خواهد رساند. به اين ترتيب، از سال آينده سهم بهداشت و درمان کشور ما از توليد ناخالص داخلي در بين 191 کشور عضو سازمان جهاني بهداشت تنها کمي از ايالات متحد کمتر خواهد بود که آن هم چيزي نيست و با اين روند ورشکستگي اقتصاد آمريکا و با گسترش رکود در آن کشور به زودي زود آمريکا را هم پشت سر خواهيم گذاشت.از کموکيف «توافقات صورت گرفته» اطلاع دقيقي در دست نيست و خيل مشتاقان در شگفتاند چطور ميشود دولتي که در برابر طلب عاجلِ نقدي هزاروپانصد ميليارد توماني وزارت بهداشت، چهارصدوپنجاه ميليارد تومان سهام به وزارت داد تا در بازار بفروشد [8]، يکباره از اين رو به آن رو بشود و بيست هزار ميليارد تومان پول بيزبان را يکجا به نظام سلامت هبه کند. قدما که ميگفتند: «به دشت آهوي ناگرفته مبخش».منابع:1) The Economics A-Z. The Economist. http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=S2) European Observatory on Health Systems and Policies. A glossary of technical terms on the economics and finance of health services. http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/20020225_1 3) Bitran y Asociados. 1998. Targeting public subsidies for health. Washington, DC: Economic Development Institute, World Bank.4) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Welfare Expenditure Report". http://www.oecd.org/dataoecd/56/37/31613113.xls5) UNDP. Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty. Washington 2003. 6) Hurley J. An overview of the normative economics of the health sector. In: Handbook of health economics. Culyer A, Newhouse J, eds. Elsevier, Amsterdam. 2000. 7) وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ خبرگزاري مهر، 14/7/13878) مديرکل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ خبرگزاري فارس، 2/7/1387. مشاهده خبر ارسال شده بعد
ديدگاه - وزارت بهداشت در انتظار دريافت 30 درصد يارانه انرژي - دکتر کاوس باسمنجيبه دشت آهوي ناگرفته مبخشاگر اشتباه نکنم، حولوحوش سال 1375 بود که بحث هميشهشيرين يارانه حاملهاي انرژي و معايب و مضرات آن – براي بار صدهزارم – در محافل اقتصادي و مراکز سياستگذاري مملکت به راه افتاده بود و ما شهروندان عادي هر روز خدا از طريق روزنامهها و راديو و تلويزيون در جريان مباحثات آتشين مخالفان و موافقان حذف يارانه بنزين قرار ميگرفتيم. يادم ميآيد که يکي از نمايندگان اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي، که از مخالفان بهنامِ کاهش يارانه و افزايش بهاي بنزين بود، در مصاحبهاي تلويزيوني با ملاحت بسيار رو به دوربين گفت: «مگر دولت به بنزين يارانه ميدهد که ميخواهد آن را قطع کند؟ در بودجه سنواتي کشور هرگز رديفي اعتباري نداشتهايم که پرداخت يارانه بنزين در آن پيشبيني شده باشد و دولت طبق آن از خزانه پول بگيرد و با آن بنزين را ارزان کند». بهار پارسال، همين نماينده با حرارت بسيار دولت نهم را سرزنش ميکرد که چرا در اجراي مفاد تبصره 13 و حذف تدريجي يارانه بنزين تعلل ميکند... فرهنگ واژگان اکونوميست ميگويد که يارانه پولي است که دولتها ميپردازند تا بهاي کالاها و خدمات را به زير قيمت آنها در بازار آزاد برسانند يا کسبوکارهايي را سر پا نگه دارند که در غير اين صورت ورشکست ميشوند يا فعاليتهايي را رونق دهند که بدون يارانه دولتي کسي رغبتي به انجامشان ندارد. فرهنگ واژگان اکونوميست بلافاصله ميافزايد که يارانهها، با ايجاد اختلال در سازوکار قيمتي بازار و نيز حفاظت تصنعي از محصول توليد داخل در برابر نمونه وارداتي، هزينههاي اقتصادي گزافي به جامعه تحميل ميکنند [1]. رصدخانه سامانهها و سياستهاي سلامت اروپا شبيه به همين حرف را در تعريف يارانه ميزند و يارانه را پولي ميداند که دولت با هدف کاهش قيمت بازاري يک فرآورده يا با هدف حفظ درآمد توليدکننده ميپردازد [2]. با اين حساب، لابد بايد نتيجه بگيريم که ادعاي اقتصاددان سابقالذکر در سال 1375 راست بود و درست و دولت ايران هيچوقت پولي بابت يارانه بنزين نداده است. دانشمنداني که کتابهاي علم اقتصاد را مينويسند، متاسفانه، گهگاه يادشان ميرود که دهدوازده کشور در دنيا پيدا ميشوند که هنوز که هنوز است دولتهايشان بزرگترين تاجر، عظيمترين توليدکننده و درشتترين مالک مملکتشان است و اين نسيان پارهاي از اوقات عواقب ناخوشايندي دارد. در اغلب کشورهاي جهان، که در آنها دولت از خودش درآمدي ندارد و کارش صرفاً بازتوزيع ماليات اهالي است، يارانه عبارت است از پولي که دولت براي ارزانتر کردن برخي از مايحتاج مردم ميپردازد و در اين جور جاها يارانه را ميشود با ارزش مستقيمِ پولي منابع مالي دولت اندازه گرفت. ولي در ممالکي مثل ما که دولت در زمين خودش چاه ميکند، نفت در ميآورد و هر سال دهها ميليارد دلار پول توي جيباش ميگذارد يارانه را بايد با احتساب هزينهفرصتهايي برآورد کرد که دولت از خير آنها ميگذرد مبادا جيب لاغر شهروندان از ايني که هست خاليتر شود. در کشورهايي مانند ايران، يارانه به غير از ارزش مالي پولي که دولت مستقيماً و به تبعيت از قانون بودجه ميپردازد تا مثلاً داروي وارداتي ارزان به دست بيمار برسد، شامل هزينهفرصت و ارزش اقتصادي بنزيني هم ميشود که دولت ميتوانست آن را ليتري چهارصد تومان بفروشد ولي صد تومان به دست مصرفکننده ميرساندش- هر چند که در ظاهر امر، در قانون بودجه حتي يک شاهي هم اعتبار براي اين کار در نظر نگرفته باشند.با اين نگاه، گويا حق بيشتر به جانب اقتصاددان سال 1386 باشد و گويا همه منابعي که دولت براي رساندن بهاي مصرفکننده کالاها و خدمات به زير قيمت تمامشده صرف ميکند در شمول يارانههاست [3]؛ چه اين منابع سرراست و به شکل پول نقد به يک شمارهحساب معين واريز شده باشد – مثل يارانه داروي وارداتي يا پرداخت سهم دولت از سرانه بيمه سازمان بيمه خدمات درماني همگاني - و چه غيرمستقيم و با تخصيص دلار هفت توماني براي خريد دستگاههاي توليد دارو در داخل کشور يا با فروش بنزين به قيمت ليتري صد تومان پرداخت شده باشد. ادبيات موضوع نيز به همين چشم به يارانهها مينگرد و دستکم در حوزه سلامت، يارانهها را سرجمع ارزش پولي همه منابعي ميداند که دولت از روي منابع بخش عمومي بر ميدارد و در اختيار سامانه بهداشت و درمان ميگذارد.از اوايل دهه 1980 ميلادي که داستان برنامههاي تعديل ساختاري در جهان باب شد، نهادهاي محترم و وزين صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني با ابزارهاي سياسي و توجيههاي نظريشان به جان ممالک در حال توسعه افتادند که يارانه از زهر هلاهل هم براي اقتصادتان بدتر است و ريشه توليد و بهرهوري را در کشورتان ميخشکاند و هر چه زودتر از شرش خلاص شويد و الّا از وام و اعتبار خبري نخواهد بود. بيشتر دولتمردان و اقتصاددانان جهان سوم هم که معمولاً بچههاي حرفگوشکني هستند و در اشتياق بهرهمندي هر چه سريعتر از چاه ويل وامهاي خارجي ميسوختند و آب ميشدند، خيلي از يارانههايي را دههها بود دولتهايشان سنتاً به خدماتي از قبيل آموزش و پرورش يا بهداشت همگاني را اختصاص ميدادند، از بودجههاي سالانه قلوهکن کردند. عليالظاهر کسي حالوحوصله نداشت تا زيربناي انديشگي برنامههاي تعديل ساختاري را سبکسنگين کند و تنابندهاي هم نپرسيد اگر يارانه اين قدر بد و جيزّ است چرا ايالات متحد در واپسين دور مذاکرات سازمان تجارت جهاني در اروگوئه حاضر نشد حتي يک سنت از يارانههاي بخش کشاورزياش کم کند و چرا انگلستان و سوئد و فرانسه و آلمان و امثالهم بيش از سهچهارم مخارج بهداشت و درمان و آموزش و پرورش همگانيشان را از محل منابع عمومي ميدهند و چرا توسعهيافتهترين کشورهاي غربي – که همان نظريهپردازان بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول باشند – بيست تا چهل درصد درآمد مليشان را خرج پرداختهاي رفاهي ميکنند [4و5] تا هيچ بنيبشري در محدوده جغرافيايي کشورشان از پيشنيازها و حداقلهاي زندگي آبرومند انساني محروم نماند.به اين ميگويند واعظ غيرمتعظي که نه فقط در خلوت بلکه پيش روي همه آن کار ديگر ميکند.غرض، گفتن اين نيست که علماي بانک و صندوق يکسر بر خطا بودهاند. يارانهها در غالب کشورهاي کمدرآمد بسيار نادرست مصرف ميشدند و به دست آن کساني که بايد نميرسيدند. اهل جهان سوم هم کمي تند رفتند و به جاي کلاه سر آوردند و در ميانه دهه 1990 کار به جايي رسيد که بانک و صندوق و ديگر مراجع تقليد بيشتر دولتمردان کشورهاي رو به رشد از سياستهاي قبلي خودشان دست کشيدند و به اين نتيجه رسيدند که يارانه ضرورتاً بد نيست بلکه بايد خوب هدفگيرياش کرد تا به دست صاحباش برسد.از مصاديق کجروي يارانهها بخش سلامت ايران هر چه بگوييم کم گفتهايم که «يکي داستان است پر آب چشم». دارويي را که معاونت غذا و دارو به هزار زور و زحمت قيمتاش را پايين آورده سر از جاهايي در ميآورد که عقل جن هم به آن نميرسد: سيکلوسپورين و مايکوفنوليت ايراني را در بيمارستانهاي زيرزميني پاکستان به اسراييلياني ميدهند که براي خريد کليه به آنجا آمدهاند؛ اريتروپوييتين ايراني به درون رگهاي ورزشکاران عشقهيکل بدنساز اوکرايني سرازير ميشود؛ دفروکسامين ويژه هموطنان مبتلا به تالاسمي سر از دوبي در ميآورد؛ انسولين ايراني را در بغداد و بصره به نصف قيمت بجنورد و بروجرد ميشود خريد. تازه، قاچاق نوک اين کوه يخ است و تاليهاي فاسد يارانهپردازي بيهدف آن زير از چشم ما پنهان ماندهاند.دلار هفت توماني و دويست توماني با صنعت ما آن کرد که امروز شاهديم. کارخانه توليد مواد اوليه راه انداختيم و چون حلالهاي کارخانه نزديک به مفت از آب در ميآمد نفهميديم که چرا رقيب خارجي ما سامانه بازيافت حلال در کارخانهاش علم کرده. قيمت ظاهري نهادههاي وارداتي توليدمان آنقدر کوچک بود که به عقلمان نرسيد بهرهوري و مقياس بزرگ در توليد از الزامات کار است و خيال برمان داشت که گلوگاه هزينههايمان دستمزد نيروي انساني است. زمين کارخانه را به رايگان يا به ثمن بخس به ما دادند و در محاسبه قيمت تمام شده محصول نهايي دچار سوءتفاهم شديم. نتيجه، هزاران سالن مرغداري يکوجبي است که خالي افتادهاند و توليد درشان صرف نميکند و به هنگام ضرورت ناچاريم مرغ وارد کشور کنيم و نتيجه، کارخانه ساخت مواد اوليهاي است که اگر دولت با تعرفههاي سنگين گمرکي روي رقيب خارجي به دادش نميرسيد و اگر دولت ناديده نميگرفت که کار اصلي اين «سازنده» مواد اوليه، بستهبندي زير جلکي و بيسروصداي جنس وارداتي در بستههاي کوچکتر است، سالها بود که بوي الرحمناش بلند شده بود. نتيجه، اين است که به ازاي هر يکميليون نفر جمعيت ايران يک کارخانه داروسازي کوچکمقياس در مملکت راهاندازي شده که جميعاً توي سر هم ميزنند و همهشان هماني را ميسازند که آن ديگري و اگر، زبانام لال، دري به تخته بخورد و روزيروزگاري عضو دائم سازمان تجارت جهاني شويم، نصف بيشتر اين کارخانهها بايد کرکرهشان را پايين بکشند و در برابر رقباي هندي و چيني و اردني سپر بيندازند. قدر مطلق يارانههايي که دولت، بر اساس قانون سنواتي بودجه، وقف بهداشت و درمان ساکنان ايرانزمين ميکند در دهپانزده سال گذشته مداوماً رو به افزايش بوده؛ کافي است نگاهي بيندازيم به سري زماني يارانههاي پرداختي به دارو تا متوجه اين صحت اين ادعا شويم. نخستين سالي که در آن يارانه دارو در قانون بودجه سالانه تعبيه شد، سال 1373 بود: 6/51 ميليارد تومان. آخرين سالي که آمار و ارقاماش را در اختيار داريم، سال 1386 است که در آن دولت 350 ميليارد تومان براي يارانه دارو پول پرداخت کرد. به عبارت ديگر، در اين دوره زماني چهارده ساله يارانه دارو 578 درصد رشد کرده است.اين سکه - سکه يارانه دارو و نمونه مثالي مشارکت دولت در هزينههاي بهداشت و درمان - روي ديگري هم دارد. سال 1373، حجم بازار دارويي ايران به قيمت مصرفکننده 67 ميليارد تومان بود؛ يعني دولت به اندازه 77 درصد از حجم بازار به دارو يارانه ميداد تا هزينههاي دارويي براي بيمار و بيمه تحملپذير شود. پارسال، 1900 ميليارد تومان دارو در ايران به فروش رفت و کلاً به 2/18 درصد از اين بازار يارانه تعلق گرفت. واقعيت اين است که سهم يارانه دارو از هزينههاي بهداشتي و درماني ما رو به کاهش است؛ سهم بيمار از هزينه نسخههاي بيمه همان نسبت پانزده سال قبل است؛ دارو هر سال گرانتر و گرانتر ميشود و هر سال، داروهاي گرانتري به بازار ميآيد و بنابراين، بايد به حال بسياري از بيماراني که نيازمند داروهاي جديدِ تازهبهبازارآمده ميشوند، گريست.به هر حال، اين منحني رو به نزول و اين چراغ رو به خاموشي داشت خاطره يارانه را از حافظه تاريخي ما ايرانيان ميزدود که پيدا شدن سروکله طرح تحول اقتصادي، از نو نمک روي زخممان پاشيد و فيل ما را به ياد هندوستان انداخت. چنين ميگويند که قرار است يارانه حاملهاي انرژي را قطع کنند، بنزين را به بهاي واقعياش – که گويا قيمت فوب خليج فارس باشد – بفروشند و از محل اين فروشِ به قيمت واقعي، شصتهفتاد هزار ميليارد تومان پول جمع کنند، پول را به تناسب نياز هر يک از شهروندان ميان ما قسمت کنند و بعد، هر شهروندي به صلاحديد خود اين پول را خرج کند. اعتقاد به حاکميت مصرفکننده و خردمندي خريدار در تشخيص درست نيازهاياش، لبلباب و جانمايه و از اصول موضوعه اقتصاد نئوکلاسيک است ولي همين اقتصاد نئوکلاسيکِ سنگبناي سرمايهداري غرب، به سلامت که ميرسد حرفاش را عوض ميکند [6]: يارانه سيبزميني و بليت اتوبوس را نقداً به نيازمندان ميدهد اما تصميم بر سر نياز باليني را به اهلاش وا ميگذارد. علاوه بر اين، پول مدرسه رفتن و ثبت نام دانشگاه فقرا را هم به دستشان نميدهد مبادا آن را خرج اتينا کنند. راستاش اينکه من درست حاليام نشد که ما چگونه خواهيم توانست مشتريسالاري اقتصاد نئوکلاسيک ميلتون فريدمن يانکي و «به هر کس به اندازه نيازِ» سوسياليسم هوگو چاوز را در قاب طرح تحول اقتصادي جا دهيم و قاب را نشکنيم. خيليها در خيال خود براي منابع هنگفت طرح تحول اقتصادي نقشه کشيده بودند و «بر اين مژده گر جان فشانم رواست» که نقشهشان نقش بر آب شد و نظام سلامت گوي سبقت را از همگنان ربود و «طبق توافقات صورت گرفته مقرر شده است که سي درصد از يارانههاي انرژي حذف و به مقوله سلامت اختصاص يابد»[7]. اين، يعني بيست هزار ميليارد تومان اعتبار اضافي که سرجمع اعتبارات بخش را به چهل هزار ميليارد تومان و حدود پانزده درصد درآمد ملي ايران خواهد رساند. به اين ترتيب، از سال آينده سهم بهداشت و درمان کشور ما از توليد ناخالص داخلي در بين 191 کشور عضو سازمان جهاني بهداشت تنها کمي از ايالات متحد کمتر خواهد بود که آن هم چيزي نيست و با اين روند ورشکستگي اقتصاد آمريکا و با گسترش رکود در آن کشور به زودي زود آمريکا را هم پشت سر خواهيم گذاشت.از کموکيف «توافقات صورت گرفته» اطلاع دقيقي در دست نيست و خيل مشتاقان در شگفتاند چطور ميشود دولتي که در برابر طلب عاجلِ نقدي هزاروپانصد ميليارد توماني وزارت بهداشت، چهارصدوپنجاه ميليارد تومان سهام به وزارت داد تا در بازار بفروشد [8]، يکباره از اين رو به آن رو بشود و بيست هزار ميليارد تومان پول بيزبان را يکجا به نظام سلامت هبه کند. قدما که ميگفتند: «به دشت آهوي ناگرفته مبخش».منابع:1) The Economics A-Z. The Economist. http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=S2) European Observatory on Health Systems and Policies. A glossary of technical terms on the economics and finance of health services. http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/20020225_1 3) Bitran y Asociados. 1998. Targeting public subsidies for health. Washington, DC: Economic Development Institute, World Bank.4) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Welfare Expenditure Report". http://www.oecd.org/dataoecd/56/37/31613113.xls5) UNDP. Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty. Washington 2003. 6) Hurley J. An overview of the normative economics of the health sector. In: Handbook of health economics. Culyer A, Newhouse J, eds. Elsevier, Amsterdam. 2000. 7) وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ خبرگزاري مهر، 14/7/13878) مديرکل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ خبرگزاري فارس، 2/7/1387. مشاهده خبر ارسال شده بعد
فرهنگ واژگان اکونوميست ميگويد که يارانه پولي است که دولتها ميپردازند تا بهاي کالاها و خدمات را به زير قيمت آنها در بازار آزاد برسانند يا کسبوکارهايي را سر پا نگه دارند که در غير اين صورت ورشکست ميشوند يا فعاليتهايي را رونق دهند که بدون يارانه دولتي کسي رغبتي به انجامشان ندارد. فرهنگ واژگان اکونوميست بلافاصله ميافزايد که يارانهها، با ايجاد اختلال در سازوکار قيمتي بازار و نيز حفاظت تصنعي از محصول توليد داخل در برابر نمونه وارداتي، هزينههاي اقتصادي گزافي به جامعه تحميل ميکنند [1]. رصدخانه سامانهها و سياستهاي سلامت اروپا شبيه به همين حرف را در تعريف يارانه ميزند و يارانه را پولي ميداند که دولت با هدف کاهش قيمت بازاري يک فرآورده يا با هدف حفظ درآمد توليدکننده ميپردازد [2]. با اين حساب، لابد بايد نتيجه بگيريم که ادعاي اقتصاددان سابقالذکر در سال 1375 راست بود و درست و دولت ايران هيچوقت پولي بابت يارانه بنزين نداده است.
دانشمنداني که کتابهاي علم اقتصاد را مينويسند، متاسفانه، گهگاه يادشان ميرود که دهدوازده کشور در دنيا پيدا ميشوند که هنوز که هنوز است دولتهايشان بزرگترين تاجر، عظيمترين توليدکننده و درشتترين مالک مملکتشان است و اين نسيان پارهاي از اوقات عواقب ناخوشايندي دارد. در اغلب کشورهاي جهان، که در آنها دولت از خودش درآمدي ندارد و کارش صرفاً بازتوزيع ماليات اهالي است، يارانه عبارت است از پولي که دولت براي ارزانتر کردن برخي از مايحتاج مردم ميپردازد و در اين جور جاها يارانه را ميشود با ارزش مستقيمِ پولي منابع مالي دولت اندازه گرفت. ولي در ممالکي مثل ما که دولت در زمين خودش چاه ميکند، نفت در ميآورد و هر سال دهها ميليارد دلار پول توي جيباش ميگذارد يارانه را بايد با احتساب هزينهفرصتهايي برآورد کرد که دولت از خير آنها ميگذرد مبادا جيب لاغر شهروندان از ايني که هست خاليتر شود. در کشورهايي مانند ايران، يارانه به غير از ارزش مالي پولي که دولت مستقيماً و به تبعيت از قانون بودجه ميپردازد تا مثلاً داروي وارداتي ارزان به دست بيمار برسد، شامل هزينهفرصت و ارزش اقتصادي بنزيني هم ميشود که دولت ميتوانست آن را ليتري چهارصد تومان بفروشد ولي صد تومان به دست مصرفکننده ميرساندش- هر چند که در ظاهر امر، در قانون بودجه حتي يک شاهي هم اعتبار براي اين کار در نظر نگرفته باشند.
با اين نگاه، گويا حق بيشتر به جانب اقتصاددان سال 1386 باشد و گويا همه منابعي که دولت براي رساندن بهاي مصرفکننده کالاها و خدمات به زير قيمت تمامشده صرف ميکند در شمول يارانههاست [3]؛ چه اين منابع سرراست و به شکل پول نقد به يک شمارهحساب معين واريز شده باشد – مثل يارانه داروي وارداتي يا پرداخت سهم دولت از سرانه بيمه سازمان بيمه خدمات درماني همگاني - و چه غيرمستقيم و با تخصيص دلار هفت توماني براي خريد دستگاههاي توليد دارو در داخل کشور يا با فروش بنزين به قيمت ليتري صد تومان پرداخت شده باشد. ادبيات موضوع نيز به همين چشم به يارانهها مينگرد و دستکم در حوزه سلامت، يارانهها را سرجمع ارزش پولي همه منابعي ميداند که دولت از روي منابع بخش عمومي بر ميدارد و در اختيار سامانه بهداشت و درمان ميگذارد.
از اوايل دهه 1980 ميلادي که داستان برنامههاي تعديل ساختاري در جهان باب شد، نهادهاي محترم و وزين صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني با ابزارهاي سياسي و توجيههاي نظريشان به جان ممالک در حال توسعه افتادند که يارانه از زهر هلاهل هم براي اقتصادتان بدتر است و ريشه توليد و بهرهوري را در کشورتان ميخشکاند و هر چه زودتر از شرش خلاص شويد و الّا از وام و اعتبار خبري نخواهد بود. بيشتر دولتمردان و اقتصاددانان جهان سوم هم که معمولاً بچههاي حرفگوشکني هستند و در اشتياق بهرهمندي هر چه سريعتر از چاه ويل وامهاي خارجي ميسوختند و آب ميشدند، خيلي از يارانههايي را دههها بود دولتهايشان سنتاً به خدماتي از قبيل آموزش و پرورش يا بهداشت همگاني را اختصاص ميدادند، از بودجههاي سالانه قلوهکن کردند.
عليالظاهر کسي حالوحوصله نداشت تا زيربناي انديشگي برنامههاي تعديل ساختاري را سبکسنگين کند و تنابندهاي هم نپرسيد اگر يارانه اين قدر بد و جيزّ است چرا ايالات متحد در واپسين دور مذاکرات سازمان تجارت جهاني در اروگوئه حاضر نشد حتي يک سنت از يارانههاي بخش کشاورزياش کم کند و چرا انگلستان و سوئد و فرانسه و آلمان و امثالهم بيش از سهچهارم مخارج بهداشت و درمان و آموزش و پرورش همگانيشان را از محل منابع عمومي ميدهند و چرا توسعهيافتهترين کشورهاي غربي – که همان نظريهپردازان بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول باشند – بيست تا چهل درصد درآمد مليشان را خرج پرداختهاي رفاهي ميکنند [4و5] تا هيچ بنيبشري در محدوده جغرافيايي کشورشان از پيشنيازها و حداقلهاي زندگي آبرومند انساني محروم نماند.
به اين ميگويند واعظ غيرمتعظي که نه فقط در خلوت بلکه پيش روي همه آن کار ديگر ميکند.
غرض، گفتن اين نيست که علماي بانک و صندوق يکسر بر خطا بودهاند. يارانهها در غالب کشورهاي کمدرآمد بسيار نادرست مصرف ميشدند و به دست آن کساني که بايد نميرسيدند. اهل جهان سوم هم کمي تند رفتند و به جاي کلاه سر آوردند و در ميانه دهه 1990 کار به جايي رسيد که بانک و صندوق و ديگر مراجع تقليد بيشتر دولتمردان کشورهاي رو به رشد از سياستهاي قبلي خودشان دست کشيدند و به اين نتيجه رسيدند که يارانه ضرورتاً بد نيست بلکه بايد خوب هدفگيرياش کرد تا به دست صاحباش برسد.
از مصاديق کجروي يارانهها بخش سلامت ايران هر چه بگوييم کم گفتهايم که «يکي داستان است پر آب چشم». دارويي را که معاونت غذا و دارو به هزار زور و زحمت قيمتاش را پايين آورده سر از جاهايي در ميآورد که عقل جن هم به آن نميرسد: سيکلوسپورين و مايکوفنوليت ايراني را در بيمارستانهاي زيرزميني پاکستان به اسراييلياني ميدهند که براي خريد کليه به آنجا آمدهاند؛ اريتروپوييتين ايراني به درون رگهاي ورزشکاران عشقهيکل بدنساز اوکرايني سرازير ميشود؛ دفروکسامين ويژه هموطنان مبتلا به تالاسمي سر از دوبي در ميآورد؛ انسولين ايراني را در بغداد و بصره به نصف قيمت بجنورد و بروجرد ميشود خريد. تازه، قاچاق نوک اين کوه يخ است و تاليهاي فاسد يارانهپردازي بيهدف آن زير از چشم ما پنهان ماندهاند.
دلار هفت توماني و دويست توماني با صنعت ما آن کرد که امروز شاهديم. کارخانه توليد مواد اوليه راه انداختيم و چون حلالهاي کارخانه نزديک به مفت از آب در ميآمد نفهميديم که چرا رقيب خارجي ما سامانه بازيافت حلال در کارخانهاش علم کرده. قيمت ظاهري نهادههاي وارداتي توليدمان آنقدر کوچک بود که به عقلمان نرسيد بهرهوري و مقياس بزرگ در توليد از الزامات کار است و خيال برمان داشت که گلوگاه هزينههايمان دستمزد نيروي انساني است. زمين کارخانه را به رايگان يا به ثمن بخس به ما دادند و در محاسبه قيمت تمام شده محصول نهايي دچار سوءتفاهم شديم. نتيجه، هزاران سالن مرغداري يکوجبي است که خالي افتادهاند و توليد درشان صرف نميکند و به هنگام ضرورت ناچاريم مرغ وارد کشور کنيم و نتيجه، کارخانه ساخت مواد اوليهاي است که اگر دولت با تعرفههاي سنگين گمرکي روي رقيب خارجي به دادش نميرسيد و اگر دولت ناديده نميگرفت که کار اصلي اين «سازنده» مواد اوليه، بستهبندي زير جلکي و بيسروصداي جنس وارداتي در بستههاي کوچکتر است، سالها بود که بوي الرحمناش بلند شده بود. نتيجه، اين است که به ازاي هر يکميليون نفر جمعيت ايران يک کارخانه داروسازي کوچکمقياس در مملکت راهاندازي شده که جميعاً توي سر هم ميزنند و همهشان هماني را ميسازند که آن ديگري و اگر، زبانام لال، دري به تخته بخورد و روزيروزگاري عضو دائم سازمان تجارت جهاني شويم، نصف بيشتر اين کارخانهها بايد کرکرهشان را پايين بکشند و در برابر رقباي هندي و چيني و اردني سپر بيندازند.
قدر مطلق يارانههايي که دولت، بر اساس قانون سنواتي بودجه، وقف بهداشت و درمان ساکنان ايرانزمين ميکند در دهپانزده سال گذشته مداوماً رو به افزايش بوده؛ کافي است نگاهي بيندازيم به سري زماني يارانههاي پرداختي به دارو تا متوجه اين صحت اين ادعا شويم. نخستين سالي که در آن يارانه دارو در قانون بودجه سالانه تعبيه شد، سال 1373 بود: 6/51 ميليارد تومان. آخرين سالي که آمار و ارقاماش را در اختيار داريم، سال 1386 است که در آن دولت 350 ميليارد تومان براي يارانه دارو پول پرداخت کرد. به عبارت ديگر، در اين دوره زماني چهارده ساله يارانه دارو 578 درصد رشد کرده است.
اين سکه - سکه يارانه دارو و نمونه مثالي مشارکت دولت در هزينههاي بهداشت و درمان - روي ديگري هم دارد. سال 1373، حجم بازار دارويي ايران به قيمت مصرفکننده 67 ميليارد تومان بود؛ يعني دولت به اندازه 77 درصد از حجم بازار به دارو يارانه ميداد تا هزينههاي دارويي براي بيمار و بيمه تحملپذير شود. پارسال، 1900 ميليارد تومان دارو در ايران به فروش رفت و کلاً به 2/18 درصد از اين بازار يارانه تعلق گرفت. واقعيت اين است که سهم يارانه دارو از هزينههاي بهداشتي و درماني ما رو به کاهش است؛ سهم بيمار از هزينه نسخههاي بيمه همان نسبت پانزده سال قبل است؛ دارو هر سال گرانتر و گرانتر ميشود و هر سال، داروهاي گرانتري به بازار ميآيد و بنابراين، بايد به حال بسياري از بيماراني که نيازمند داروهاي جديدِ تازهبهبازارآمده ميشوند، گريست.
به هر حال، اين منحني رو به نزول و اين چراغ رو به خاموشي داشت خاطره يارانه را از حافظه تاريخي ما ايرانيان ميزدود که پيدا شدن سروکله طرح تحول اقتصادي، از نو نمک روي زخممان پاشيد و فيل ما را به ياد هندوستان انداخت. چنين ميگويند که قرار است يارانه حاملهاي انرژي را قطع کنند، بنزين را به بهاي واقعياش – که گويا قيمت فوب خليج فارس باشد – بفروشند و از محل اين فروشِ به قيمت واقعي، شصتهفتاد هزار ميليارد تومان پول جمع کنند، پول را به تناسب نياز هر يک از شهروندان ميان ما قسمت کنند و بعد، هر شهروندي به صلاحديد خود اين پول را خرج کند.
اعتقاد به حاکميت مصرفکننده و خردمندي خريدار در تشخيص درست نيازهاياش، لبلباب و جانمايه و از اصول موضوعه اقتصاد نئوکلاسيک است ولي همين اقتصاد نئوکلاسيکِ سنگبناي سرمايهداري غرب، به سلامت که ميرسد حرفاش را عوض ميکند [6]: يارانه سيبزميني و بليت اتوبوس را نقداً به نيازمندان ميدهد اما تصميم بر سر نياز باليني را به اهلاش وا ميگذارد. علاوه بر اين، پول مدرسه رفتن و ثبت نام دانشگاه فقرا را هم به دستشان نميدهد مبادا آن را خرج اتينا کنند. راستاش اينکه من درست حاليام نشد که ما چگونه خواهيم توانست مشتريسالاري اقتصاد نئوکلاسيک ميلتون فريدمن يانکي و «به هر کس به اندازه نيازِ» سوسياليسم هوگو چاوز را در قاب طرح تحول اقتصادي جا دهيم و قاب را نشکنيم.
خيليها در خيال خود براي منابع هنگفت طرح تحول اقتصادي نقشه کشيده بودند و «بر اين مژده گر جان فشانم رواست» که نقشهشان نقش بر آب شد و نظام سلامت گوي سبقت را از همگنان ربود و «طبق توافقات صورت گرفته مقرر شده است که سي درصد از يارانههاي انرژي حذف و به مقوله سلامت اختصاص يابد»[7]. اين، يعني بيست هزار ميليارد تومان اعتبار اضافي که سرجمع اعتبارات بخش را به چهل هزار ميليارد تومان و حدود پانزده درصد درآمد ملي ايران خواهد رساند. به اين ترتيب، از سال آينده سهم بهداشت و درمان کشور ما از توليد ناخالص داخلي در بين 191 کشور عضو سازمان جهاني بهداشت تنها کمي از ايالات متحد کمتر خواهد بود که آن هم چيزي نيست و با اين روند ورشکستگي اقتصاد آمريکا و با گسترش رکود در آن کشور به زودي زود آمريکا را هم پشت سر خواهيم گذاشت.
از کموکيف «توافقات صورت گرفته» اطلاع دقيقي در دست نيست و خيل مشتاقان در شگفتاند چطور ميشود دولتي که در برابر طلب عاجلِ نقدي هزاروپانصد ميليارد توماني وزارت بهداشت، چهارصدوپنجاه ميليارد تومان سهام به وزارت داد تا در بازار بفروشد [8]، يکباره از اين رو به آن رو بشود و بيست هزار ميليارد تومان پول بيزبان را يکجا به نظام سلامت هبه کند. قدما که ميگفتند: «به دشت آهوي ناگرفته مبخش».
منابع:
1) The Economics A-Z. The Economist. http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=S
2) European Observatory on Health Systems and Policies. A glossary of technical terms on the economics and finance of health services. http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/20020225_1
3) Bitran y Asociados. 1998. Targeting public subsidies for health. Washington, DC: Economic Development Institute, World Bank.
4) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Welfare Expenditure Report". http://www.oecd.org/dataoecd/56/37/31613113.xls
5) UNDP. Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty. Washington 2003.
6) Hurley J. An overview of the normative economics of the health sector. In: Handbook of health economics. Culyer A, Newhouse J, eds. Elsevier, Amsterdam. 2000.
7) وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ خبرگزاري مهر، 14/7/13878) مديرکل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ خبرگزاري فارس، 2/7/1387. مشاهده خبر ارسال شده بعد
مشاهده خبر ارسال شده بعد
بیشتر بخوانید...
امتياز شما به تحلیل اين خبر